على الرغم من إصدار رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي قراراً بإخراج مخازن سلاح المليشيات من داخل المناطق السكنية في بغداد، إلّا أنّ تلك المليشيات تجاهلت القرار ورفضت ذلك.
وقال ضابط في قيادة عمليات بغداد إنّ “القرار الذي أصدره رئيس الحكومة؛ والذي نص على إخراج مخازن سلاح المليشيات كان مجرّد قرار إعلامي فقط”، مبيناً أنّ “العبادي لم يمنح قيادة العمليات سلطة على تلك المليشيات بتطبيق القرار”.
وأضاف الضابط أنّ “المليشيات رفضت إخراج مخازنها، ولم تخرج قطعة سلاح واحدة منها، وعدّتها قوة للدولة وفرضاً للأمن في العاصمة التي تشهد تدهوراً أمنياً”، مبيناً أنّ “المليشيات تؤكّد أن ذلك السلاح سيستخدم في حالات الطوارئ وسيوجه بوجه الإرهاب”.
وأشار إلى أنّ “عمليات بغداد لا تمتلك أي سلطة على متابعة قرار العبادي، ولا تستطيع تطبيق القرار، خصوصاً أنّ المليشيات تتحدث باسم الحشد الشعبي وأنها مؤسسة رسمية مرتبطة برئيس الحكومة”.
وكان العبادي قد أصدر، الأسبوع الفائت، قراراً يقضي بإخراج المليشيات لمخازن سلاحها من داخل بغداد.
من جهته، عدّ رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف القوى العراقية، أحمد المساري، أنّه “لا استقرار ولا أمن في العاصمة بغداد، والسلاح بيد المليشيات التي تعبث بأمن المواطن”.
وقال المساري، في تصريح صحافي، إنّ “الأجهزة الأمنية لا تستطيع حفظ أمن المواطن، ولا تستطيع تطبيق القانون على الجميع، وذلك لكون السلاح منتشرا بيد المليشيات المنفلتة عن القانون”، مستغرباً من “وجود أسلحة ثقيلة تمتلكها تلك المليشيات وتضعها في مخازن داخل بغداد”.
وأكد أنّ “خزن الأسلحة داخل المناطق السكنية يؤشر الى وجود أجندات أمنية لدى تلك المليشيات، مّما يثير القلق منها”، مشيراً إلى أنّ “الملف الأمني يجب التعامل معه عبر مؤسسة أمنية واحدة قوية تكون مسؤولة عن أمن المواطنين”.
ويثير وجود مخازن سلاح مليشيا “الحشد الشعبي” داخل المدن مخاوف المواطنين، بينما دعا مسؤولون في الدولة، ومنهم محافظ بغداد علي التميمي الحكومة إلى منع “الحشد” من تخزين السلاح داخل المدن.
وكشفت مصادر عسكرية في قيادة عمليات بغداد، لـ”العربي الجديد”، في وقت سابقٍ وجود 62 مستودع سلاح لمليشيات “الحشد” منتشرة في بغداد لوحدها. وتحوي مئات الأطنان من الذخيرة والعتاد وصواريخ الكاتيوشا والغراند والبراميل المتفجرة، فضلاً عن قذائف الهاون من أعيرة مختلفة.
أضف تعليق