أعلنت الجزائر، اليوم السبت، شروعها في تطبيق ضريبة دخول على المواطنين التونسيين في إطار “المعاملة بالمثل”.
جاء ذلك في رد مكتوب اطلعت عليه الأناضول من وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على سؤال برلماني بشأن بخصوص الضريبة المفروضة من طرف السلطات التونسية على الجزائريين أثناء عبورهم إلى تونس بمركباتهم (سياراتهم)، والمقدرة بـ 30 دينارًا تونسيًا (14 دولارًا أمريكيًا).
وقال المسؤول الجزائري: “بما أن الأمر يتعلق ببلد مجاور، والذي تجمعنا به علاقات مميزة (تونس)، فإننا قررنا بدء الإجراءات المتعلقة بتطبيق المعاملة بالمثل (دون تقديم تفاصيل حولها)، مع إبقاء الأبواب مفتوحة لمواصلة المشاورات مع السلطات التونسية الشقيقة قصد إلغاء هذه الضريبة”.
وتابع “أحيطكم علمًا بأن ضريبة 30 دينار تونسي قد تم استحداثها بموجب قانون المالية التكميلي التونسي لسنة 2014، والذي تمت المصادقة عليه في 7 مارس/آذار 2015، وبموجب هذا القانون تطبق هذه الضريبة على جميع الرعايا الأجانب إلى تونس، عبر المنافذ البرية أو البحرية، وبالتالي هي غير تمييزية”.
ووجه لخضر بن خلاف النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية (إسلامي جزائري معارض) مطلع أغسطس/آب الماضي سؤالًا برلمانيًا يطالب فيه وزير الخارجية بالتدخل لحل قضية الضريبة المفروضة على الجزائريين لدى دخولهم تونس لأنها خلفت متاعب مالية خصوصًا للمقيمين على الحدود والذين يتنقلون عدة مرات.
وشهدت معابر حدودية برية بين الجزائر وتونس الصيف الماضي احتجاجات لجزائريين يطالبون بإلغاء الضريبة.
وبلغ عدد السياح الجزائريين الذين زاروا تونس في 2015، نحو مليون و300 ألف سائح بزيادة 16٪ مقارنة مع أرقام 2014، وسط توقعات مسؤولين تونسيون أن يتجاوز الرقم إلى مليون ونصف المليون خلال 2016.
وفرضت السلطات التونسية، ضريبة على الأجانب العابرين لأراضيها، تقدر بـ 30 دينار تونسي (14 دولار أمريكي)، في أكتوبر/ تشرين أول 2014.
يشار أن الحدود التونسية الجزائرية تمتد على طول 965 كم وبها عدة معابر حدودية.
أضف تعليق