“من سبق لبق” أم “من أمن العقوبة أساء الأدب” لا نعرف بأي مثال نستطيع أن نصف فيه الحال الذي تدار به القرارات في وزارة التربية، ولا نزال نجهل على من تقع المسؤولية في هذه الكارثة الادارية وبدو بالفعل بأنة “الطاسة ضايعة في وزارة التربية” .
وفي التفاصيل.. علمت ” سبر ” من مصادر خاصة عن وجود خلل إداري وفني كارثي في تعاقد الوزارة مع إحدى الشركات المكلفة بمهمة حراسة مدارس ومنشآت منطقة الفروانية التعليمية ، حيث تمت الموافقة لها بمباشرة العمل واستلام المواقع المكلفة بحراستها دون الحصول على الموافقة النهائية بالتعاقد مع الشركة المذكورة حيث لا تزال لجنة المناقصات غير موافقة على هذا العقد وقامت بتأجيل البت فيه ، الأمر الذي أوقع الوزاره في تجاوز صارخ للقانون والقنوات المتبعة في مثل تلك العقود مما سوف يعرض المنطقه التعليمية ومنشآتها وحتى طلبتها للخطر من خلال ادخال حراس أمن لحراسة المدارس دون التأكد من قانونية ثبوتياتهم والحصول على الموافقة النهائية للعقد.
وهنا يكون التساؤل على من تقع مسؤولية هذا الخطأ ، هل على الوزارة التي أوعزت لإدارة المنطقة بإستقبال شركة الحراسة وادخال العاملين بها داخل المدارس ، أم على إدارة المنطقة التعليمية التي وافقت على تنفيذ أعمال الحراسة دون التأكد من وجود عقد نهائي وموثق من قبل الجهات الرسمية..!
ومنا في ” سبر ” الى السيد الوزير للتدقيق حول هذا الأمر قبل وقوع أي حادثة من أحد أفراد الحراسة، والتأكد من كيفية الموافقات التي تعطى بأثر رجعي..!!
@altyaar11
أضف تعليق