دعا البنك الدولي، السودان، إلى إجراء إصلاحات اقتصادية هامة في السوق المحلية، أهمها خفض تدريجي في قيمة العملية المحلية (الجنيه)، والعمل على توحيد سعر صرفها مقابل الدولار في السوقين الرسمي والموازي (السوق السوداء).
ويشهد السودان ارتفاعاً متقلباً في أسعار الصرف، منذ انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011 وفقدان عائدات النفط بذهاب أكثر من 75% من الحقول النفطية إلى الجنوب.
وحاليا، يبلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق الموازية 15:60 جنيهاً، مقابل السعر الرسمي لبنك السودان المركزي البالغ 6:29 جنيهات.
وقال تقرير البنك الدولي الصادر مساء الأحد: “نظراً إلى التغير المستمر في السوق السوداء لأسعار الصرف، فإن الخفض التدريجي لقيمة العملة المحلية هو العامل المساعد على تحقيق النمو”، لافتا إلى ضرورة العمل من أجل توحيد سعر صرف الجنيه في البلاد.
التقرير أكد، أيضا، على أهمية اعتماد السودان تنوعاً في النشاط الاقتصادي، دون الاقتصار فقط على استغلال الموارد الطبيعية.
ويعاني الاقتصاد السوداني من ارتفاع حاد في معدلات التضخم، ووصلت بعد الانفصال إلى 50%، إلا أنها تراجعت بحلول العام الجاري إلى 18.15% في أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي.
وطالب البنك الدولي السودان بتنفيذ زيادة في الإنتاج خاصة في القطاع الزراعي، عبر إحداث تغيرات رئيسة في السياسات، ومعالجة المعوقات مع العمل على بناء رأس المال البشري.
ولفت إلى تحقيق الاقتصاد السوداني بعض التعافي منذ انفصال الجنوب، من خلال تصدير كميات من الذهب والثروة الحيوانية.
وبلغ إنتاج الذهب للنصف الأول من العام الحالي 45.2 طناً، وسط توقعات بوصول الإنتاج إلى 100 طن، وفقاً لإحصاءات وزارة المعادن السودانية.
أضف تعليق