تقدم المحامي محمد وليد البشارة بدعوى إلغاء قرار إداري برفع أسعار البنزين اعتبارا من تاريخ 1-9-2016 مع وقف تنفيذ القرار.
واختصم البشارة في دعواه كل من سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ومدير عام مؤسسة البترول بصفتهم.
وأكد البشارة، توافر شرط المصلحة في إقامة الدعوى كونه مواطن ولديه سيارة، وأن تطبيق القرار المطعون يلحق به أضراراً مباشرة وتوجد له مصلحة في إلغاء القرار، موضحاً صدور هذا القرار من جهة غير مختصة بإصداره إذ أن اختصاص وزارة النفط وفقا للمرسوم 78-2007 جاء محصوراً في عدة أمور ليس من بينها تحديد أسعار النفط، وبهذا يكون القرار صدر مخالفاً للقانون واللوائح بصدوره من جهة غير مختصة بإصداره، مما يستوجب إلغائه بعد صدوره مباشرة من مجلس الوزراء دون موافقة مؤسسة البترول الوطنية والمجلس الأعلى للبترول.
اعاده النظر باسعار البنزين الحكومه مصممه لاستعادة مافقده من دولارات صيفت بهم ومنحت هبات وسرق ماسرق وبسكم رفع دعوى