تحت عنوان #ما_هو_موقف_القانون_وكيف_يطبق؟ كتب النائب السابق والمحامي فيصل اليحيى مجموعة تغريدات قال فيها:
عندما يُطرح مثل هذا السؤال بشأن موضوع ما أو قضية معينة، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: هل الدولة أصلا تمشي وفقا للقانون؟! أم أنها تمشي بحسب مزاج وهوى السلطة؟! فإذا كانت الإجابة أنها تمشي بحسب القانون، فإن مناقشتنا للقانون وتفسيراته وتطبيقاته يكون منها فائدة ولها قيمة ومعنى.
أما إذا كانت الإجابة أن الدولة لا تمشي بحسب القانون أو أنها تمشي (نسبيا) بحسبه، فإن النقاش في هذه الحالة يفترض ألا ينصب على نصوص القانون، وإنما على حقيقة مقاصد وتوجهات السلطة سواء وقت إصدارها للقانون أو وقت تطبيقها له، لأن الحاسم في هذا الأمر لن يكون النص ذاته أو التفسير الصحيح له، وإنما سيكون لمزاج وهوى السلطة – وبحسب ميزان القوى – وقت التطبيق.
أي أن تصبح معايير تفسير وتطبيق القانون سياسية ومزاجية.. ولا تكون (الأسباب) القانونية إلا غطاء هش لتلك المعايير والاعتبارات غير القانونية، وفي هذه الحالة فإن القيمة العملية تكون بالسؤال عن مزاج السلطة الذي صار هو القانون الحقيقي، وميزان القوة الذي حل محل ميزان العدل.
أضف تعليق