نواب سابقون عبر ((سبر)) يهاجمون مقترح “الـ ٢٠ دينارا كتعويض عن رفع أسعار الوقود”

تحديث،،،

اعتبر النائب السابق فلاح الصواغ أن الحلول الترقيعية من قبل السلطة التشريعية دليل تخبط وعدم اهتمام بمصالح الشعب.

وأضاف الصواغ في تصريح لـ((سبر)): بالنسبة لتعويض المواطنين ب20 ديناراً نظير زيادة أسعار البنزين هو حل غير مناسب ولا يليق بدولة نفطية كما أن هذا المبلغ سيدفعه المواطن مضاعفاً مراراً بسبب ارتفاع الاسعار فلا طبنا ولا غدا الشر.

مشيرا إلى أن سبب هذا التخبط هو صمت أهل الكويت على الفساد والمفسدين الذين يتكسبون على حساب الكويت وأهلها.

لم تنجح محاولة الحكومة ومجلس الأمة اقتراح منح كل مواطن يملك رخصة قيادة ٢٠ دينارا شهريا كتعويض لزيادة أسعار البنزين في امتصاص الغضب الشعبي الناجم عن قرار رفع أسعار الوقود.
وجاءت ردود الأفعال على عكس ما تشتهي سفن السلطتين، حيث رفضت أوساط شعبية وسياسية هذه الزيادة وهاجمت مجرد طرح هذه الفكرة التي اعتبروها محاولة لتبرير فشل السلطتين في معالجة مشكلة انخفاض أسعار النفط بعيدا عن جيب المواطن.

((سبر)) استطلعت آراء عدد من النواب السابقين ما إذا كان هذا الاقتراح حلا مناسباً أو جدياً لمواجهة تلك الزيادة، حيث أجمعوا على أنه مقترح لذر الرماد في العيون بعد عجز الحكومة عن إيجاد إصلاح اقتصادي حقيقي لا يمس أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.

وشدد النواب السابقون أن الحل الحقيقي يكون في التراجع عن القرار غير المدروس مؤكدين أن هذا الاقتراح فضلا عن احتمالية التراجع عنه مستقبلا فإنه ليس سوى حل ترقيعي لتحقيق إنجاز وقتي للمجلس الحالي والحكومة.

من جهته قال النائب السابق د. جمعان الحربش أن هذا حل غير مناسب ويجب التراجع عن رفع أسعار البنزين لان ارتفاع أسعار الوقود يؤثر على ارتفاع تكلفة المعيشة وأسعار السلع عموما.
ولفت الحربش أنه من الوارد جداً أن يتم التراجع عن هذا الدعم في أي وقت مستقبلا وقد يكون هدفه تحقيق إنجاز وقتي للمجلس الحالي لتجاوز الفترة الانتخابية.

أما النائب السابق د. حمد المطر فأكد أن اقتراحهم هذا جاء بعد ردود الفعل الشعبية القوية من جميع فئات الشعب الكويتي ضد زيادة أسعار البنزين فبحثوا عن حلول تقريعية، لإعطاء الأكسجين لهذا “المجلس الميت” من خلال بعض الألاعيب السياسية.

وأكد المطر أن المعالجات الاقتصادية من الأساس لا تمر على بند واحد وهو “بند جيب المواطن”، لكن من خلال حزم اقتصادية متكاملة، مشيرا إلى أن الحكومة تعبث بمقدرات الشعب دون إدارة خاصة بعد أن فقد الشعب قاعة عبدالله السالم.

من جهته وصف النائب السابق علي الدقباسي اقتراح الـ٢٠ ديارا بأنه حل ترقيعي ومؤقت ونوعا من أنواع ذر الرماد في العيون، مؤكدا بأنه سيتم سحب ال ٢٠ لاحقا وتبقي الحقيقة.

وبين النائب السابق د.عمار العجمي أن القضية ليست في دعم البنزين وإنما ارتباط زيادته بزيادة سلع أخرى متنوعة، مشيرا إلى أن عجز هذا المجلس عن مواجهة خطأ الحكومة ليس بجديد.

فيصل المسلم تحدث عن أهمية الحملات الشعبية واستمرارها ومعاقبة كل من خذلها لا قبول فتات ترميه السلطات مجبرة لتجاوز عاصفة الغضبة الشعبية.
وأضاف المسلم لقد حذرنا سابقا بأن “أبطال الإيداعات وكومبارس الرئيس بإشراف الحكومة ورئيسهم سيقومون بمسرحية هزيلة نتيجتها بيع الشعب وسحق محدودي ومتوسطي الدخل، ويجب المطالبة برفض الفتات الذي سترميه سلطات الصوت الواحد لخداعهم حتى تمر غضبة الشعب ثم يعودون لما سبق.

وفي المنوال ذاته قال النائب السابق د.حسين القويعان أن هذا المقترح لعب على الذقون، مؤكدا أن زيادة البنزين سوف تؤثر على كافة أوجه الخدمات بالنسبة للمواطن حيث ارتفاع أسعار السلع.

وقال القويعان سوف يستغل التجار الجشعون هذه الزيادة وقد شهدنا ذلك في الوقت الحالي حيث تم استغلال ذلك بحجة أن تكلفة التصنيع أو النقل أصبحت أعلى.
وأكد القويعان مجلس الأمة الحالي هو جزء من هذه الأزمة ولا يمكن أن يكون جزءا من الحل، ولا بديل إلا التراجع عن مثل هذه الزيادات.