أكد النائب راكان النصف أن ما نشر بشأن صرف نحو 745 مليون دينار للعلاج في الخارج دون أخذ موافقة وزارة المالية هو نتيجة تخاذل حكومي- نيابي في مواجهة ملف «العلاج السياحي»، وينسف وثيقة الإصلاح الاقتصادي.
وصرح النصف، أمس، بأن «المسؤولية عن التجاوزات المالية والإدارية في وزارة الصحة تخطت الوزير علي العبيدي، ووصلت إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، بعدما قدم حماية غير مسبوقة لوزيره من المحاسبة النيابية».
وشدد على أن مسؤولية رئيس الوزراء تحتم عليه إحالة العبيدي إلى المحكمة بعدما كشفت «المالية» العبث في المال العام، مؤكداً أن الأرقام المذكورة تمثل تحدياً للوزراء، فإما أن ينتصروا لوثيقتهم الاقتصادية بتقديم استقالتهم احتجاجاً على ذلك، أو يكفوا الحديث عن أي إصلاحات اقتصادية أو ضرورات لتقليص الدعومات.
وعلى صعيد زحمة الاستجوابات اليوم، وبموازاة الحديث عن حل وشيك لمجلس الأمة والبحث عن «صيغة مختلفة له»، كشفت مصادر لـ«الجريدة» أن النائب فيصل الكندري سيقدم استجوابه لنائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح اليوم، لا في الجلسة الافتتاحية كما صرح مسبقاً، مضيفة أن النواب علي الخميس وأحمد مطيع وعبدالله الطريجي سيتقدمون أيضاً باستجوابهم للصالح.
بلاش فرد عضلات إستخدم الأداوت الدستوريه اللي أشك إنك تمتلكها وإذا إمتلكتها ياركوني لاتستطيع إستخدامها