أصدر أكثر من ٨٠ أستاذا في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بيانا استنكروا فيه إحالة الدكتور أحمد الذايدي للتحقيق مؤكدين على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة.
وفيما يلي نص البيان:
“حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون”
دستور دولة الكويت – مادة رقم 36
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد..
فقد حمى دستور دولة الكويت أساس التعليم القائم على حرية الرأي والبحث العلمي، ولا تستقيم العملية التعليمية والأكاديمية دون حجر الأساس هذا، وبقدر حرية طرح الأفكار والآراء تتقدم الدول وتنهض المجتمعات وينشأ جيل واع مبدع حر، وبقدر الحجر على الآراء وحجب العقل عن الحوار والمناقشة تتخلف المجتمعات.
إن أهم ما كان يميز جامعة الكويت هو القدر العالي من حرية الرأي في قاعة الدرس حيث يتحاور الأستاذ مع طلبته في جو علمي أكاديمي صحي، وإن هذه الثقافة هي ما جعل جامعة الكويت المؤسسة الرائدة في تطوير الأفكار وصناعة أجيال كويتية شابة متسلحة بالعلم والإبداع ، ولقد ساءنا تكرار حوادث استدعاء أساتذة جامعة الكويت للتحقيق معهم حول آرائهم وأفكارهم التي يعبرون عنها في قاعة الدرس في اطار المنهج الدراسي و الدستور و ثوابت المجتمع.
و في هذا السياق، تأتي حادثة التحقيق مع د. أحمد الذايدي – بناءاً على شكاوى مزعومة من بعض الطلاب قدمت لإدارة الجامعة تحاكمه فيها على أفكاره وآرائه في قاعة الدرس – انتهاكاً صارخاً ليس لحق الدكتور الذايدي فحسب، بل لكل أساتذة جامعة الكويت ، ومما يثير الاستغراب والريبة أن هذه الشكاوى خالية من الأسماء ودون أية توقيع! والأغرب أن يتم استدعاء د. أحمد الذايدي للتحقيق معه من قبل إدارة الجامعة بناءاً على هذه الشكاوى المجهول مدعوها والمستهجنة في فحواها!
إن التجاوب مع مثل هذه الشكاوى من قبل إدارة الجامعة يمثل سابقة خطيرة في جامعة الكويت وسقطة كبيرة من قبل إدارة الجامعة، حيث يحرف مؤسسة الجامعة عن رسالتها العلمية القائمة على انتاج المعرفة و تشجع حرية الفكر، و يحولها الى جهاز رقابي لمحاكمة الافكار.
إن الأستاذ هو سيد قراراته في قاعة الدرس وما يجري فيها من حوار علمي وفكري وما يتعلق بالأداء التعليمي بما يحقق أهداف المقرر والعملية التعليمية و رسالة الجامعة.
إننا كأعضاء هيئة تدريس نرفض رفضاً قاطعاً التدخل في سير العملية التعليمية داخل الحرم الجامعي من خلال السماح لمثل تلك الشكاوي والتي تحاكم آراء الأساتذة العلمية، وندعو الجميع لرفض هذه الممارسات التعسفية تجاه الأساتذة، حفاظا على مؤسسة جامعة الكويت والعملية التعليمية.
والله ولي التوفيق..
جامعة الكويت
الثلاثاء 11 اكتوبر 2016
الموافق 10 محرم 1438
ا
أضف تعليق