نواب: حل “المجلس” اقترب.. ومرزوق الغانم: “تكهنات وإشاعات”

بين تصريحات الحسم والتشكيك، ومن يصف الأمر بالتكهنات، يدور الحديث في الشارع الكويتي عن حل قريب لمجلس الأمة، علمًا بأنه لم يبق في عمره إلا سنة واحدة، ويرى البعض أن مظاهر الحل وبوادره باتت تتجلى على المشهد العام، في حين لا يزال آخرون يتمسكون بالتشكيك.

لكن يكفيك أن تلقي نظرة عامة على المشهد النيابي، حتى تلمس تحركات ومواقف تصعيدية لم يتعود عليها المواطن من المجلس الحالي، فهو مسالم بطبعه، ولا يميل إلى أي عراك أو صدام مع الحكومة، نائيًا بنفسه عن أي متاعب قد ترتد عليه وتؤرق راحته التي ما برحها طيلة الثلاثة أعوام الماضية من عمره.

وما عمق الإحساس لدى مراقبين بأن أمرًا ما يخطط له ويصب في جانب حل المجلس، فزعة الاستجوابات التي تأتي بالتوازي مع الحديث بأن المجلس على شفا الحل، لدرجة تقديم استجوابين في آن واحد، وذلك في تصعيد غير مسبوق، بين السلطتين.

على كل حال، فإن الساعات القادمة ستكشف عن الغموض الذي يخيم على المشهد، سواء بالحل أو دون ذلك، لكن السؤال الذي يهيمن على عقل المواطن، ولا ينفك يتردد على لسانه، “ما سر هذه الفزعة؟”
وما المغزى من حل المجلس في هذا التوقيت إن صدقت الإشاعة الرائجة بحله؟
فهل هناك رغبة من النواب في التجديد لأنفسهم، وأن فزعتهم الحالية ما هي إلى مسرحية سياسية للتكسب على حساب المواطن، بينما هناك أمر آخر يدار من وراء الكواليس، لإعادة تشكيلهم، خاصة أن الحكومة في رضا تام عن أعضاء المجلس الحالي، ويرى مراقبون للمشهد أن تشدد وزارة الداخلية على التشاوريات والفرعيات يصب في هذا الاتجاه.

وأكد دكتور الفلسفة في القانون الدستوري مدلول الظفيري أن المادة 45 الفقرة الخامسة من قانون الانتخاب لا تُجَرِمْ الفرعيات قبل تحديد موعد الانتخابات مما يعني أن الفرعيات المجرمة هي الفرعيات التي تتم بعد صدور مرسوم الدعوة للانتخابات، وفقاً لنص الفقرة الخامسة.

وبالتالي فإن الفرعيات التي تتم قبل صدور مرسوم الدعوة للانتخابات تخرج عن دائرة التجريم القانوني، وهذا ما يطلق عليه الثغرات القانونية أو المثالب التشريعية التي يقع فيها العديد من المشرعين في كافة الدول الديمقراطية.

وذهب البعض إلى أن التحرك نحو حل المجلس، هو تكتيك لمباغتة الحركات المعارضة، لسد الطريق على أي صحوة من الحركة المعارضة ولا سيما التكتل الشعبي
لخوض الانتخابات، ومباغتة بعض التكتلات السياسة الاخرى في انتخابات مبكرة.

في حين رأى فريق آخر، أن أسباب ومبررات حل المجلس تكمن في ورطة الحكومة للخروج من مأزق التحكّم في العجز المالي عبر رفع غطاء الدعم عن بعض السلع والخدمات من جهة، أو فرض رسوم مالية وربما الضرائب على المواطنين، وهو ما يتطلب موافقة البرلمان.

في المقابل من ذلك، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن ما يتردد حول حل مجلس الأمة الحالي ما هو إلا إشاعات وتكهنات، كاشفًا أنه تسلم الاستجوابين المقدمين ضد الوزيرين أنس الصالح ويعقوب الصانع.

وكان النواب أحمد مطيع والدكتور عبدالله الطريجي وعلي الخميس، تقدموا باستجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، وألحقه النائب عبدالله المعيوف باستجواب لوزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، حيث تم إدراجهما على جدول أعمال الجلسة الافتتاحية، في حين أعلن النائب فيصل الكندري في وقت سابق اعتزامه التقدم باستجواب لوزير المالية على خلفية ارتفاع أسعار البنزين، فهل كُتب للاستجوابات الوصول إلى القبة أم يسبقهما الحل؟