قال عجمي فلاح المتلقم رئيس الاتحاد الوطني للموظفين ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة، بأن هدف النقابة هو اصلاح التجاوزات والحفاظ على حقوق الموظفين ومحاربة الفساد الذي استشرى بكاملة قوته داخل الوزارة، ولا يوجد حسيب ولا رقيب ولا حياة لمن تنادي.
واستغرب المتلقم بأن يقوم وزير التجارة والصناعة وهو رجل قانون باستخدام السلطة المخولة له من خلال هذا المنصب من اجل فئات معينة والمحاباة لهم وترك باقي الموظفين وتعطيل مصالحهم الامر الذي يؤثر على مصلحة العمل.
وأوضح المتلقم بأن الوزير ومنذ توليه منصب وزير التجارة والصناعة لم يكن هناك أي انجاز ملحوظ أو ملموس من الوزير أو أي إضافة لهذا المنصب، وانما الذي تم ملاحظته ومنذ توليه هذا المنصب تعطل العديد من مصالح الموظفين في حين أن هناك موظفين آخرين تنجز أموره بصورة فائقه في السرعة، والملاحظ ان مصالح الموظفين بالوزارة تتم بمزاجية ومحسوبية حتى اتخاذ القرارات تتم لصالح فئات معينة وتخدم فئة معينه عن باقي الموظفين وخصوصا من هم مقربين للوزير وليس هناك عدالة في تحقيق مطالب الموظفين وأيضا فإن دوركم الاصلاحي يا وزير في محاربة الفساد والعمل على المحافظة على حقوق الموظفين معدوم وان الوزارة تدار بمزاجية ومحسوبية ولا قيمة لحقوق الموظفين والمصلحة العامة.
وتابع المتلقم: قام الوزير ومنذ توليه بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة وذلك لتسكين الوظائف الاشرافية وقامت اللجنة بوضع شروط تعجيزية ومخالفة لقرارات وقوانين ديوان الخدمة المدنية، وتم ايقاف تلك اللجنة دون ابداء الاسباب وبعد فترة تم إعادة تشكيل تلك اللجنة مرة أخرى واستدعاء الموظفين الذين يرغبون في الترشح للوظائف الاشرافية ولم تجتمع اللجنة حتى هذا التاريخ ولم يتم الافصاح عن أسباب عدم الاجتماع وهذا التأخير الغير مبرر في حين وجود العديد من الوظائف الشاغرة من الوظائف الاشرافية ام ان هذا التأخير لصالح اشخاص معينة ام ان معالي الوزير غير قادر على حل تلك الامور المعلقة والمطالب المتعلقة بالموظفين.
وتعجب المتلقم من قيام رجل القانون باصدار القرارات التي من شانها الاضرار بمصالح الموظفين ومصلحة العمل في حين يقوم الوزير بترقية احدى الموظفات بالوزارة وندبها كمراقب بادارة مكتب الوزير مع العلم انها غير مستوفيه للشروط، وقام الوزير بمخاطبة ديوان الخدمة لاستثناء المذكورة من مدة اكتمال الندب ومن ثم تسميتها مراقبة والطامة الكبرى انه وفي خلال ثلاثة اشهر يتم مخاطبة ديوان الخدمة مره ثانية بشأن نفس الموظفة واستثنائها لندبها مديراً لادارة النافذة الواحدة الامر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام هل تم التعيين او الندب بناء على اختبارات شغل الوظائف الاشرافية ؟ لماذا تم مخاطبة ديوان الخدمة مرتين بشان المذكورة هل الوزارة ليس لديها من الكفاءات لشغل تلك الوظيفة ام انها مزاجية ومحسوبية؟ يوجد العديد من الكفاءات داخل الوزارة فلماذا لم يتم تسكين احدهم في هذا المنصب في حين ان هناك العديد من التظلمات المقدمة ضد تسكين هذه الموظفة سابقا ولكن رجل القانون يتحدى الموظفين ويهتم بإدارة واحده ويقوم بتسكين مديرا لها بالاستثناء ويترك باقي الادارات التي لا تقل اهمية عن تلك الادارة ويترك الكفاءات داخل الوزارة الذين هم اكفأ من تلك الموظفة يارجل القانون.
وتسأل المتلقم يامعالي الوزيـــر اين القرارات الوزارية التي صدرت ام انها حبيسة الادراج ولم يتم تطبيقها ويتم تطبيق ما يناسب الاهواء لصالح فئة معينة والاهتمام بفئة دون الاخرى كما لم تهتم بالموظفين الذي يتم استقطاع ما يقارب 300 الى 400 دينار ولم تسعى لحل تلك القضايا والمطالب العمالية الاخرى بل تقوم باصدار قرارات تضر بمصلحة الموظفين اين انت من هذه الامور التي تحدث في اروقة الوزارة التي تقع تحت مسئولياتك وجئت للعمل من اجل خدمتها.
وأكد المتلقم ان لدينا من المستندات والأوراق التي تدل على ما قمنا بايضاحه من تجاوزات ومخالفات وقرارات تجاه الوزير، ومنها على سبيل المثال تقارير ديوان الخدمة وملاحظات ديوان المحاسبة ولم يتم اصلاحها، والواضح للجميع ان وكيل الوزارة شريكا لك في هذا الاسلوب الذي يتم استخدامه داخل الوزارة والتعسف في استخدام السلطة التي تضر بمصلحة العمل.
واختتم المتلقم تصريحه بأننا في نقابة التجارة والصناعة ننتقد الاداء الوظيفي وليس لنا عداءات من الاشخاص أو مكتسبات فهدفنا هو تحقيق مصالح الموظفين والحفاظ على حقوق الطبقة العاملة ومصلحة العمل، وبالتالي فمن ليس قادراً على إدارة المنصب الذي يشغله بالطريقة التي تحقق مصالح الطبقة العاملة ووفقا للقانون ان يرحل فهناك من هو أكفأ منه وعليه تحمل المسئولية كاملة عن تدهور الامور وازياد الوضع سوءاً داخل الوزارة.
أضف تعليق