أخرج النظام السوري حوالي 620 مقاتلا معارضا مع عائلاتهم من مدينة معضمية الشام بريف دمشق إلى محافظة إدلب، وذلك بموجب اتفاق تسوية لفك الحصار المضروب على البلدة منذ نهاية عام 2012.
وقال مسؤول لجنة المصالحة حسن غندور إن نحو عشر حافلات تحركت باتجاه إدلب حاملة 420 مقاتلا من معضمية الشام و200 آخرين نزحوا إليها من داريا وكفرسوسة والمزة، بالإضافة إلى عائلاتهم.
وأضاف أن أكثر من 2500 مقاتل وشاب مطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام فضلوا البقاء “لتسوية أوضاعهم”.
وكشف غندور أن الاتفاق تضمن أيضا تسليم كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، على أن يسمح للمقاتلين بحمل 18 بندقية فقط لكل حافلة، أي أن حوالي 20% منهم سيحملون أسلحة خفيفة.
وسيُسمح لاحقا بدخول مؤسسات النظام إلى المعضمية وفتح طريق دمشق-القنيطرة المغلق منذ 3 سنوات، كما ستعمل لجنة مشتركة من النظام ولجنة المصالحة على إزالة النقاط العسكرية، ومن المقرر أن يعاد تأهيل البنى التحتية التابعة لمؤسسات المياه والكهرباء بدءا من الأحد.
ويبلغ عدد أفراد الفصائل المسلحة في المعضمية بين مقاتلين وإداريين 2100 عنصر، كان من المقرر خروجهم مع عائلاتهم منتصف الشهر الماضي، ولكن بسبب التطورات في ريف حماة الشمالي تقرر نقلهم إلى إدلب.
وسبق أن انتقدت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة إخلاء داريا ومناطق أخرى محاصرة جرى الاتفاق بشأنها دون إشراف المنظمة الدولية، على اعتبار أنه يمثل سابقة مثيرة للقلق لإعادة توطين المدنيين قسرا بعد حصار للجيش.
وقال عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني المعارض محمد جوجة إن “جرائم التهجير القسري” التي يقوم بها النظام بمشاركة روسية وإيرانية تنذر بحرب طائفية لا يمكن لأحد أن يتنبأ بمدى ضررها ومضاعفاتها على أمن المنطقة بأكملها، ودعا فصائل المعارضة في ريف دمشق والجبهة الجنوبية إلى التحرك لوقف التهجير.
في الأثناء، أطلق أهالي إدلب مناشدات لتأمين مساكن وبيوت لأولئك النازحين، بعد عجز أو تقصير منظمات الإغاثة عن تأمين منازل وأماكن إقامة لهم.
أضف تعليق