أرجع مرسوم حل مجلس الأمة السبب إلى الظروف والتطورات الإقليمية، الأمر الذي يوجب العودة إلى صناديق الاقتراع، ومثل هذه العبارة الغامضة التي لا محل لها من الإعراب، ولا يمكن تصديقها لعدم منطقيتها، بدليل أنها فتحت أبواب التكهنات والتحليلات والمعلومات على الساحة المحلية لا الشأن الإقليمي، كما أن المؤشرات الفورية التي أعقبت قرار حل المجلس لا تعكس إطلاقاً فلسفة الحل ومبرراته!
بالله عليكم ما علاقة استنفار أقطاب حكومية، سابقة وحالية، متعددة ومتباينة ومتصارعة، سياسياً ومالياً لتبني مرشحين في مختلف المناطق الانتخابية والإعلان عن دعمهم بكل قوة، وبمختلف الوسائل والتكتيكات للفوز بمقاعد مجلس الأمة بالتطورات الإقليمية المشار إليها؟!
بالله عليكم ما علاقة إعلان، أو تهويشة الإعلان لخوض الانتخابات من بعض أبناء أسرة الحكم، وعلى خلفية صراعات وخلافات وتصفيات سياسية دامت عدة سنوات بين أبناء العمومة الواحدة، بالأحداث والظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة؟!
بالله عليكم ما علاقة الزيارات المكوكية للكثير من التيارات السياسية والشخصيات البرلمانية السابقة في جبهة المعارضة والمقاطعة للمرجعيات السياسية، والإفصاح عن رغبتها في المشاركة من جديد، وتبادل النقد والتخوين فيما بينها منذ عامين، ثم الإعلان السريع عن خوض الانتخابات فور صدور مرسوم الحل بهذه التطورات والمشاكل الإقليمية الواردة في مرسوم الحل؟!
بالله عليكم ما علاقة المرافعة الإعلامية المطولة لرئيس مجلس الأمة لتلميع مجلس 2013 وبيان إنجازاته ونجاحه وقمة تعاونه مع الحكومة قبل عشر ساعات فقط من صدور المرسوم بالتطورات الإقليمية والمخاطر الأمنية التي تحوم في المنطقة؟!
بالله عليكم ما علاقة البرنامج الخفي لنقل بعض المرشحين الذين يطلق عليهم تسامحاً صفة “المثيرين للجدل”، لإخفاء حقيقة كونهم أذناباً زجّ بهم لإثارة الفتنة إما بين الشيعة والسنة أو بين الحضر والبدو، وإعلان ترشيحهم في دوائر جديدة لأول مرة بتلك التطورات والظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها منطقتنا الإقليمية كما ورد في مرسوم الحل؟!
بالله عليكم ما علاقة هذا الكم الهائل في عدد المرشحين المتوقع لخوض الانتخابات القادمة في ظل استمرار نظام الصوت الواحد لإضعاف رقم الفوز قدر الإمكان، ولاعتباره نجاحاً للنظام التصويتي الحالي مع مشاركة الجميع هذه المرة في الانتخابات وبعثرة اتجاه الرأي العام بالتطورات الإقليمية في المنطقة؟!
بالله عليكم ما علاقة تراجع الحكومة عن بعض قوانينها التي بصم عليها مجلس الإنجازات بالعشرة، مثل قانون البصمة الوراثية، وربما تلحقها بعض مراسيم الضرورة مثل قانون المسيء أو الجرائم الإلكترونية، حتى قانون الصوت الواحد نفسه بالتطورات والمخاوف الإقليمية؟!
إذا كانت هذه المؤشرات من بين الأسباب الحقيقية لحل مجلس 2013 فلماذا لم ترد في مرسوم إنهاء حياة المجلس واستبدلت بالظروف الإقليمية؟ وهل مثل هذا السبب غير الحقيقي أو حتى غير المقنع يعتبر معيباً من الناحية الدستورية وحتى السياسية تمهيداً لمرحلة أخرى بعد هذه المرحلة؟!
أضف تعليق