بعدما أعلنت وزارة التجارة والصناعة قبل أسبوعين، أن النظام الآلي الجديد للتموين، سيساعد على تحقيق الأمن السلعي والغذائي في الكويت، أظهرت وثيقة، أن النظام الجديد يسهل آليات عمل «التموين»، بما يحقق عوامل الضبط والربط، والتيسير على المواطنين والعاملين بصورة أكثر فعالية.
وأوضحت الوثيقة أن النظام الجديد يتمتع بـ 16 نقطة تميزه عن النظام القديم، بحيث يمنع توقف النظام خلال أوقات العمل الرسمية، ما يتيح إدراج مواد تموينية جديدة بسهولة في النظام، ومتابعة الأرصدة الموجودة بشكل لحظي.
وأظهرت الوثيقة أن النظام الجديد يتميز بالعديد من النقاط وأبرزها:
1 – التأكد من عدم طلب كميات أكبر من الحصص المقررة شهرياً لكل فرع تمويني.
2 – متابعة الأرصدة المخزنية الموجودة بكل فرع تمويني في أي وقت.
3 – تحسين كفاءة الفروع في مراقبة المخزون، ومتابعة الأرصدة، وإصدار أوامر الشراء في التوقيتات المناسبة وتيسير عمل الموظفين.
4 – التحقق من رصيد المواد التموينية المصروف عنها الدعم للشركة الكويتية للتموين، والمتوافر بالفروع التموينية خلال أي فترة زمنية.
5 – تطوير الرقابة عن طريق الربط الإلكتروني، بين نظام التموين الآلي الجديد، بنظام الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
6 – الاطلاع على المخزون الإستراتيجي للدولة، عن طريق الربط الإلكتروني مع نظام الشركة الكويتية للتموين.
7 – تبادل بيانات المطالبات المالية الخاصة بفرق الدعم، عن طريق الربط الإلكتروني مع نظام الشركة الكويتية للتموين.
8 – ضمان صحة وجودة آلية صرف المقررات التموينية، عن طريق الربط الإلكتروني للمالية والمبيعات والمخازن مع الشركة الكويتية للتموين.
9 – ضمان سرية معلومات الإصدار والصرف بنظام التموين.
10 – تفعيل الهيكل الوظيفي بالنظام، عن طريق اعتماد جميع المعاملات بالبطاقات التموينية، من رؤساء مراكز إصدار وتحديث البيانات.
11 – تفعيل الهيكل الزظيفي بنظام المشتريات للفروع التموينية.
12 – تجهيز البنية التحتية بنظام التموين للربط مع الموقع الإلكتروني الحالي لوزارة التجارة.
13 – تجهيز البنية التحتية الخاصة، بإنشاء تطبيق عبر الهاتف النقال بنظامي التشغيل المختلفين.
14 – استمرارية النظام يومياً لمدة 24 ساعة، مايعني صعوبة توقف النظام خلال ساعات العمل الرسمية.
15 – سهولة إدارج مواد تموينية جديدة في النظام.
16 – إمكانية تفعيل البيع عن طريق خاصية الباركود حال توفره على المنتج.
وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، قد أعلن منذ أسبوعين، أن النظام الجديد سيسمح للوزارة خلال السنة المالية الحالية، بتقديم الكثير من الخدمات للمراجعين، بما يسهل عليهم تسلم المواد التموينية المدعومة، كما سيحقق الأمن السلعي والغذائي للكويت.
أضف تعليق