• أصدر قراراً يحظر تغطية أخبار «الفرعيات» أو ما يتعلق بها
• أعاد «الصمت الانتخابي» رغم صدور أحكام قضائية بعدم قانونيته
• محظورات مطاطية تحت أفعال «الإساءة» و«الإخلال» دون تحديد أشكالها
ذكرت صحيفة “الجريدة” أن وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود أصدر قراراً وزارياً يعتدي فيه على حرية الصحافة، ويسجنها في إطار ضيق في أثناء تغطيتها للانتخابات البرلمانية، حيث وضع قيداً مطاطاً بقوله «ألا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء إلى المرشحين»، دون أن يحدد ماهية مفهوم «الإساءة» ومسافتها من النقد المباح والتجريح السياسي المذكور في نص الدستور.
ولم تقف «عسكرة» الإعلام عند هذا الحد، بل إن قرار الحمود شمل حظر تغطية الانتخابات الفرعية وأي أخبار أو بيانات تتعلق بها، وهي مفارقة لا نجدها إلا في الإعلام الكويتي في عهد هذا الوزير، فهل يعقل أن تمنع الصحافة من كشف جريمة وإثارتها للرأي العام وللجهات الحكومية المعنية؟
زيادة على ذلك، يضيف القرار أنه «لا يجوز الإخلال بحرية الانتخاب أو بنظامه بأي وسيلة من الوسائل»، دون أن يحدد لنا ما المقصود بالإخلال وما أشكاله؟ فهل كشف الصحافة لتدخلات الحكومة أو شخصيات من الأسرة الحاكمة يعد «إخلالاً» بحرية الانتخاب؟
تخبط وزير الإعلام تجاوز القرار الوزاري السابق الذي لا أساس قانونياً له، ليعيد مرة أخرى إصدار قرار «الصمت الانتخابي» وحظر نشر إعلانات وأخبار المرشحين يوم الاقتراع واليوم الذي يسبقه، علماً أن المحاكم الكويتية رفضت جميع دعاوى الوزارة في هذا الصدد لغياب السند القانوني، وهو ما يمكن اعتباره عدم احترام، ولا مبالاة للأحكام القضائية الصادرة باسم سمو أمير البلاد.
القرار الوزاري، الذي نحن بصدده، يلزم جميع وسائل الإعلام، عند تغطيتها أنشطة المرشحين، بضرورة التمييز بين «الخبر الإعلامي والإعلان الانتخابي»، وذلك ببيان الصفة الإعلانية على الأخير، وحظر أن يتضمن أسلوب الدعاية أو التغطية تقديم إغراءات مالية، أو تعهد بإعطاء الناخب شيئاً، لحمله على التصويت أو الامتناع عنه.
وأخيراً، وليس آخراً في عهد الوزير الحمود، أعلن الأخير أمس تدشين الوزارة حملتها لتغطية الانتخابات تحت شعار «صوتي لوطني»، ويقول في تصريح لـ«كونا» إن اختيار الشعار «يأتي ترسيخاً للقيم والمبادئ الوطنية الحقيقية التي جبل عليها أهل الكويت وتتناقلها الأجيال، حرصاً على حماية الوطن والمحافظة على استقراره ومكتسباته، وتعزيزاً للوحدة الوطنية».
وتناسى الحمود أو جهازه الوزاري أن «صوتي لوطني» كان شعار التحالف الوطني الديمقراطي لانتخابات مجلس الأمة 2009، وأقيمت إبان تلك الانتخابات حملات إعلامية واسعة تحت ذات الشعار.
أضف تعليق