قدمت الرئاسة السودانية اليوم الاربعاء تعديلات دستورية للبرلمان تمهيدا لتشكيل حكومة (الوفاق الوطني) المتفق عليها في ختام مؤتمر الحوار الوطني.
وتتضمن التعديلات التي قدمها وزير الدولة بالرئاسة الرشيد هارون استحداث منصب رئيس وزراء وفصل منصب النائب العام عن وزارة العدل وتشكيل الحكومة الجديدة في موعد اقصاه العاشر من يناير المقبل.
وأعلن رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر تشكيل لجنة طارئة لبحث التعديلات الدستورية.
ويرى مراقبون هنا أن هذه التعديلات لن تجد أي معارضة تذكر نظرا لسيطرة حزب (المؤتمر الوطني) الحاكم على الاغلبية في البرلمان.
وكان مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم في العاشر من الشهر الجاري اوصى باجراء التعديلات على دستور البلاد المؤقت للعام 2005 بعد مداولات استمرت عامين بمشاركة 100 حزب وحركة مسلحة وغياب فصائل رئيسية في المعارضة المسلحة.
ويحكم السودان منذ عام 2005 دستور انتقالي أقرته اتفاقية سلام أنهت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب ومهدت لانفصالهما بموجب استفتاء شعبي في 2011 .
أضف تعليق