عاشور يحذر من الإهدار الممنهج لأموال الدولة وكوادرها المتخصصة في “الكويتية”

أطلق نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها الكابتن فؤاد عاشور عباس صرخة مدوية في وجه العبث بمقدرات موظفي وطياري الطائر الأزرق والتقصير الواضح والتقاعس الصارخ في حفظ حقوق الموظفين والطيارين العينية والمادية الراغبين في الانتقال للعمل بالقطاع الحكومي فضلاً عن الإهدار الممنهج لأموال الدولة وطاقاتها الوطنية وكوادرها المتخصصة ناهيك عن خذلان مجلس الأمة لموظفي وطياري الناقل الوطني الوحيد.”

وأكد على “أن عملية نقل الطيارين وموظفي الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها لوزارات الدولة تمت دون تطبيق القانون رقم 6/2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة. إذ أن قرار مجلس الوزراء رقم 356 (رابعًا) لسنة 2008 ينص بإصدار لائحة تنفيذية للقانون رقم (6) وعرض معالي وزير المواصلات. فإنه يتضح جليًا بما لا يدع مجال لأي شك التقصير الواضــــــح والتقـــــــاعس الصــــــارخ في حفظ حقوق الموظفين والطيــــــارين العينية والمادية الراغبين في الانتقال للعمل بالقطـــــاع الحكومي مما ترتب على ذلك الأمـــــــر تلك التــــــداعيات الواضحــــــة التي صاحبت أعمـــــــال البدء في تنفيــــــذ عمليـــــة التحويــــــل وهي كالتالي بيانه …”

• لا توجد بالقطاع الحكومي شواغر تتناسب مع المؤهلات والمهارات التي يتمتع بها الطيارين مما يؤدي بإهدار صارخ لأموال الدولة التي تم إنفاقها في تأسيس وتعليم وتدريب هؤلاء الطيارين وتم تحويلهم إلى وظائف إدارية. وفي هذه الحالة يكون قد تحقق الهدر الفعلي للطاقات الوطنية والأموال العامة.
• استبدال هذه الطاقات الوطنية التي تم إنفاق أموال طائلة على تعليمها وتدريبها وتشغيلها بكوادر غير وطنية والبعض منها غير مؤهل وسوف يتم إعادة تأهيله وفي هذه الحالة أيضًا يكون قد تحقق الهدر الفعلي للأموال والطاقات
• لم يتم حفظ الحقوق المكتسبة للموظفين بسبب عدم تطبيق بنود القوانين والقرارات المنظمة لعملية التحويل (الخصخصة) بحذافيرها وذلك لعدم وجود لائحة تنفيذية تنظم وتكفل تلك الحقوق. وأبسط مثال على ذلك هو تحويل الطيارين على اعتبار مؤهلهم العلمي هو الثانوية العامة وتسكين وضعهم الوظيفي بموجب ذلك على الدرجة الخامسة وما دونها.
• إن تأخير شركة الخطوط الجوية الكويتية في تقديم العقود للموظفين والطيارين إلى الآن أدى إلى ضياع فرصة المفاضلة ما بين العقد (بعد إقراره) والانتقال إلى القطاع الحكومي. فربما كانت العقود بعد إقرارها تؤدي إلى تعديل رغبات الموظفين والطيارين للاستمرار في العمل بالشركة بدلًا من إبداء رغبتهم في الانتقال للعمل بالقطاع الحكومي.
• عما يتوجب الأمر ذكر خذلان مجلس الأمة للموظفين ونقابتهم المتمثل في دعم المجلس لمقترحات النقابة المتكررة في تعديل وإعادة صياغة بنود قانون الخصخصة بما يكفل الحفاظ على كافة حقوق الموظفين المصاحبة لعملية الانتقال أو حتى للموظفين الذين أبدوا رغباتهم للاستمرار في العمل بالشركة. ولو تم تطبيق المقترحات المقدمة لكانت الحل الأمثل لجميع الأطراف.
• عملية نقل الموظفين والطيارين تمت من قبل الإدارة بكتاب إخطار مدته أسبوعان. وعقود الموظفين والطيارين مع الشركة تنص في بنودها أنه في حال استغناء الشركة عن الموظف تقوم بإخطاره بمده لا تقل عن ثلاث أشهر وقامت الشركة بإصدار كتب نقل من غير صفة إلى وزارات الدولة. ولعدم وجود شاغر للطيارين وبعض الموظفين فيكون رد الديوان له أنه يتبع الشركة ورد الشركة بأنه يتبع الديوان فمن هو يا ترى رب العمل؟ وكيف للموظف أن يقوم بأبسط الأمور لاستخراج شهادة راتب.” ولفت عاشور أن “الدستور في مادته (41) ينص على أن لكل كويتي الحق في العمل واختيار نوعه، فمن حق أبناء هذا الوطن موظفي الخطوط الجوية الكويتية نوع العمل دون إرغام. كما نص الدستور.”

وشدد عاشور أن النقابة لن تقف موقف المتفرج إزاء هذه المحاولات التي تهدد المستقبل الوظيفي للعاملين وتنال من أمنهم الوظيفي بما له من آثـار اجتماعية ونفسية واقتصادية عليهم، منتقداً في ذات الوقت التعنت والتعامل باستخفاف وسطحية مع حقوق العاملين ومكتسباتهم الوظيفية.”