أصدرت وزارة الاعلام الكويتية اليوم الثلاثاء قرارا وزاريا بإلغاء الفقرة الاخيرة من المادة رقم (6) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني والتي كانت تنص على انه “لايجوز اجراء استطلاعات رأي تتعلق بانتخابات مجلس الامة (2016) الا بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية ووفقا للقوانين والاحكام المنظمة لذلك”.
وقالت الوزارة في بيان صحفي انه وفقا للقرار الوزاري رقم (147) لسنة 2016 فان التعديل اجاز للمواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية اجراء استطلاعات رأي تتعلق بانتخابات مجلس الأمة دون حاجة للحصول على موافقات مسبقة.
وأضافت ان إلغاء الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة أعلاه يأتي في إطار الحرص على التيسير للمواقع الالكترونية في التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الامة المقرر إجراؤها في 26 نوفمبر الجاري.
واكدت في هذا الإطار ثقتها في التزام جميع المواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية بالضوابط المهنية المقررة لإجراء استطلاعات الرأي تغليبا للمصلحة العامة.
وجاء في المادة الاولى من القرار الصادر عن وزارة الإعلام اليوم انه “يجوز للمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المرخص لها اجراء استطلاعات الرأي في الموضوعات التي تعنى بالشأن العام وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية .. أولا الا تتعلق بموضوعات من شأنها الاخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو التحريض على مخالفتهما او ارتكاب الجرائم وثانيا ان لا تتضمن أيا من المحظورات المنصوص عليها قانونا وثالثا ان تتصف بالموضوعية وتتم وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها”.
لاراء تختلف والمفهم الله وكلاً يعبر عن شعوره