أكدت الكويت اعتمادها تدابير تشريعية وتنفيذية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مما جعلها بيئة جاذبة لأكثر من 120 جنسية تمتاز بتنوع ثقافي وديني يثري نمو المجتمع.
جاء ذلك في بيان الكويت، الذي ألقته الباحثة السياسية سارة الزومان مساء أمس الأول، نيابة عن الوفد المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ71 أمام اللجنة الثالثة المتخصصة بالمسائل الاجتماعية والإنسانية والثقافية.
ولفتت الزومان إلى تصديق الكويت على 19 اتفاقية تعنى بالحقوق الأساسية للعمل، منها تجريم السخرة في العمل والعمل الإجباري والقضاء على التمييز في شغل الوظائف والقضاء على التفرقة العنصرية في مجال الاستخدام والمهنة والحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي.
وأكدت أن انفتاح الدولة لاستقطاب القوى العاملة من مختلف أنحاء العالم يسهم في رفع مستوى معيشة الأفراد في الدول المرسلة للعمالة، مشيدة بجهود الرعايا الأجانب والعمالة الوافدة في الكويت، الذين يسهمون في ازدهار البلد وتقدمه.
وقالت إن الكويت اعتبرت مسائل حقوق الإنسان من أولوياتها ويتجسد هذا الاهتمام في مواد الدستور، حيث نص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل الحق في الحياة وحق الحصول على المأوى والحق في التعليم والرعاية الصحية والحق في العمل من أجل تحقيق حياة كريمة.
وبينت أن الدستور الكويتي يكفل حرية الاعتقاد وحرية الرأي والتعبير عنه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما من وسائل وحرية الصحافة والطباعة النشر، كما يكفل الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والنقابات.
الانتهاكات الإسرائيلية
وأكدت الزومان أن «استمرار نشوب النزاعات المسلحة وخطر الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، أدى إلى زيادة الانتهاكات التي يتعرض لها الأبرياء من البشر في بعض مناطق العالم مما يضعنا جميعاً أمام تحديات عظيمة».
ونددت بالممارسات الاستيطانية الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرارها في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني من خلال فرض قيود على حركته ومصادرة أراضيه وهدم منازله وتهجيره قسراً ومواصلة اعتقال واحتجاز الآلاف من الفلسطينيين واتباع نهج العقوبة الجماعية.
وأكدت أن الممارسات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته من أجل وقف الانتهاكات غير القانونية للسلطة القائمة بالاحتلال وإجبارها على تطبيق التزاماتها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ التوصيات.
أضف تعليق