علي الرومي: “المحامين” وضعت خطوات مدروسة لمراجعة القوانين الصادرة من مجلس الأمة

اكد رئيس اللجنة المختصة في متابعة القوانين الصادرة من مجلس الأمة المحامي علي الرومي ان اللجنة تهدف من خلال دورها في متابعه ومراجعة القوانين الى ارساء دعائم العداله وخدمة المجتمع كما انها تتطلع بأن يكون للجمعية دور في المساهمة بتقديم الرأي والمشوره القانونيه للسلطه التشريعية المتمثلة بمجلس الامه .

وبين الرومي ف تصريح صحفي ان عمل اللجنة يقوم على دراسة القوانين ومراجعتها وابداء الرأي فيها بشكل متفصل و تبيان مدى التزامهما بأحكام الدستور وعدم تعارضها مع قوانين اخرى قائمة او تجاوز اللائحة التنفيذية للقانون الصادره لأجله ، وكذلك مدى الحاجة لتعديلات او اضافات تشريعية تساهم في تفعيل تلك القوانين دون وجود عراقيل بما يحقق غاية القانون واهدافه التي رسمها المشرع.

وأشار الرومي إلى ان اللجنة في طور مراجعة ودراسة العديد من القوانين واللوائح التنفيذية الصادره مؤخرا ، منها:

-قانون الاسرة.
– اقتراح بقانون انشاء مجلس مخاصمة القضاء.
– اقتراح بقانون اتحاد ملاك العقارات.
– اقتراح بقانون في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية.
– اقتراح بقانون وضع و رفع الصور الاميرية.
– اقتراح بقانون المعاكسات في الاماكن العامة.
– اقتراح بقانون بشأن تحديد إقامة الوافدين.
– اقتراح بقانون رقم ١٢ في شأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
– اقتراح بقانون بتعديل بعض مواد قانون العلم الوطني.
– اقتراح بقانون تجنيس أبناء الكويتية.
– اقتراح بقانون حماية الاسرة.
– اقتراح بقانون انشاء مجلس مخاصمة القضاء.
– اقتراح بقانون اتحاد ملاك العقارات.
– اقتراح بقانون في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية.
– اقتراح بقانون وضع و رفع الصور الاميرية.
– اقتراح بقانون المعاكسات في الاماكن.
– اقتراح بقانون بشأن تحديد إقامة الوافدين.
– اقتراح بقانون رقم ١٢ في شأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
– اقتراح بقانون بتعديل بعض مواد قانون العلم الوطني.
– اقتراح بقانون تجنيس أبناء الكويتية.
– اقتراح بقانون حماية الاسرة.
– قانون انشاء جهاز المراقبين الماليين.

لافتا الى ان من بين تلك القوانين التي حظيت بإهتمام اللجنه مايتعلق منها بالرقابة وحماية المال العام وعلى وجه الخصوص قانون رقم 23 لسنه 2015 بشأن انشاء جهازالمراقبين الماليين وقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد .

واضاف الرومي ان اللجنة وضعت خطة محدده وخطوات مدروسة لمراجعة ومتابعه تلك القوانين خلال الفترة القادمة .

واختتم الرومي حديثه في ان اللجنة ومن خلال جمعية المحامين الكويتية على استعداد لمد يد العون للجميع سواء الأفراد أومؤسسات الدولة لما يخدم الصالح العام ويحقق العداله للجميع .