“التوافق الوطني” تطالب بمراجعة “الصوت الواحد” والنأي بالأسرة عن التدخل بالمال السياسي واسقاط الفاسدين

أصدرت مجموعة مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني، بيانا حول انتخابات مجلس الأمة، طالبت فيه النأي بأسرة الحكم  وبعض الأقطاب المتنافسة فيها عن التدخل عبر المال السياسي المحرم، ووجوب اتخاذ الحكومة باعتبارها السلطة المهيمنة على شؤون البلاد كافة الإجراءات الرادعة لمن يخرج على القانون من قبل  بعض المرشحين من خلال الانتخابات الفرعية، وطالبت يالانتصار للوطن  وتعزيز الوحدة الوطنية وتحصين التلاحم المجتمعي بالاختيار البنّاء والمستنير للمرشحين الأكفاء، و إقصاء الناخبين لجميع المرشحين الذين حامت من حولهم شبهات الفساد أو الإثراء غير المشروع، وشددت على ضرورة مراجعة السلطتين التشريعية والتنفيذية في تشكيلهما الجديد  للنظام الانتخابي القائم على الصوت الواحد.. وهنا نص البيان:

تكمن أهمية انتخابات مجلس الأمة ٢٠١٦ في تأكيد الاحتكام لصناديق الاقتراع التي تمثل إرادة الشعب في بناء العمل السياسي والسلطات من خلال أداة ديمقراطية سامية، إذ نصت الأسباب الموجبة لحل مجلس الأمة السابق في المرسوم ٢٠١٦/٢٧٦على أنه (( نظرا للظروف الإقليمية الدقيقة  وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة للشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات.))

إننا نرى بأن  هذا المرسوم الأميري جاء لينهي مرحلة من القصور في إمكانيات وكفاءة وقدرات السلطتين التنفيذية والتشريعية وإخفاقهما بمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مما استوجب العودة إلى الشعب مصدر السلطات والشريك في الحكم، لأداء مهمته الخطيرة في اختيار مجلسا جديداً تتشكل بناء عليه حكومة  يفترض أن تكون مختلفة عن سابقتها ليحققان معاً أماني الشعب وتطلعاته لحياة أفضل ومستقبل أكثر أمناً.

وانطلاقا من هذا المشهد المحوري فإننا نتوجه بمناشدتنا  لكافة أطراف المجتمع وفي مقدمتها السلطة السياسية  لإنقاذ البلاد من حال التردي الذي  آلت إليه وللنهوض بها عبر المسارات التالية:

أولا:
النأي بأسرة الحكم  وبعض الأقطاب المتنافسة فيها عن التدخل  عبر المال السياسي المحرم وغيره من  الوسائل المؤثرة بالانتخابات النيابية وبما يمكنهم من تحقيق أهدافهم المرحلية والمستقبلية من خلال إيصال مرشحيهم  إلى قبة البرلمان .

ثانيا:
وجوب اتخاذ الحكومة باعتبارها السلطة المهيمنة على شؤون البلاد كافة الإجراءات الرادعة لمن يخرج على القانون من قبل  بعض المرشحين  من خلال الانتخابات الفرعية المجرمة، أو عبر الرشى المالية المباشرة لبعض  الناخبين ، أو غير المباشرة من خلال الواسطات والمحسوبيات في  الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي ترسخ السخط المجتمعي المترتب على اختلال موازين العدالة والمساواة وترجيح كفة بعض المرشحين على البعض الآخر من خلال اغتصاب  وإهدار حقوق من يستحق ومنحها لمن لا يستحق.

ثالثا:
ضرورة التصدي  لحالة الانهيار القِيَمي المتمثل بإفساد الذمم عبر  مختلف أشكال الفساد الإداري والمالي في الجهات الحكومية الذي وضع الكويت في ذيل قوائم النزاهة وفقا للتقارير الدولية، ومطالبة الحكومة بضرورة تفعيل قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد وإصدار لائحتها التنفيذية التي يوحي التلكؤ في إصدارها بالتقاعس عن الجدية والمصداقية في محاربة الفساد  الذي أصبح آفة المجتمع.

رابعا:
 الانتصار للوطن  وتعزيز الوحدة الوطنية وتحصين التلاحم المجتمعي بالاختيار البنّاء والمستنير للمرشحين الأكفاء الذين  يجمعون أطراف المجتمع على كلمة سواء فيها مصلحة وخير الوطن، وإقصاء كل من يحاول  إثارة النزعات الفئوية التي تقود لتفتت المجتمع وتخل بتماسكه أمام المخاطر الخارجية المحدقة به.

خامسا:
إقصاء الناخبين لجميع المرشحين الذين حامت من حولهم شبهات الفساد أو الإثراء غير المشروع سواء من النواب السابقين  أو غيرهم ، والتصويت للشخصيات  النزيهة والمتجردة من المصالح الخاصة  والقادرة على التصدي الموضوعي والجريء لأسباب التعثر التنموي، والمتمكنة  من انتقال الاقتصاد الوطني من مرحلة الريعية إلى مراحل التنمية المستدامة، وتعبر بالبلاد من حالة التراجع والتعثر إلى مراتب النهوض الاقتصادي الذي يتطلع إليه كافة أبناء الوطن.

سادساً:
تكثيف المشاركة  في يوم الانتخاب ترسيخا للإجماع الشعبي على ضرورة إحداث التغيير نحو الأفضل.

سابعا:
إسناد السلطة السياسية لمناصب (رئيس مجلس الوزراء ونائبه الأول وبقية نوابه ووزارات السيادة) إلى الأكفأ من أبناء الأسرة الحاكمة والمجتمع الكويتي، هذا مع مراعاة واحترام أحكام الدستور في ذلك.

ثامنا :
دعم السلطة السياسية  لمؤسسة مجلس الوزراء من خلال التشكيل الحكومي القائم على أسس الكفاءة  والخبرة والنزاهة لا المحاصصة المجتمعية، التي لم تفلح طوال السنوات الماضية بتجنيب الكويت العديد من الأزمات الخانقة التي واجهت علاقات الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، كما أن تشكيلا حكوميا من الكفاءات ورجال الدولة هو الكفيل بتحقيق الرؤى التنموية والإصلاحية التي تطمح لها الكويت، فضلا عن قدرة هذا التشكيل  على  انتشال الأداء الحكومي من التراجع المريع الذي مر به  والتعامل بكفاءة مع الظروف الإقليمية والدولية المضطربة التي من أجلها تم حل مجلس الأمة السابق.

تاسعا :
ضرورة مراجعة السلطتين التشريعية والتنفيذية في تشكيلهما الجديد  للنظام الانتخابي القائم على الصوت الواحد بناء على آثار تطبيقه على أرض الواقع ، وعلى أن يستبدل به نظامٌ  يُخرج التمثيل النيابي من حال التفتيت المجتمعي المبني على الانقسام الفئوي والطائفي والقبلي والعائلي الذي لا يتسع للنظرة الوطنية الشاملة والعاجز عن بناء وطن أكثر تماسكا لمواجهة المخاطر الداخلية والخارجية على حد سواء والتي تهدد أمن البلاد ووجودها ومستقبلها.

تلك هي رؤانا نعود للتأكيد عليها بعد أن سبق لنا تفصيلها في مبادرتنا الصادرة بالتاسع من يونيو 2013 ، آملين التوصل إلى تشكيل برلماني وحكومي  ينقذ البلاد من حالة التراجع التي تعيشها في شتى الميادين والانطلاق نحو الإنجاز التنموي، ويدفع عن الوحدة الوطنية كل مظاهر التصدع والضعف، ويعزز الأمن والاستقرار الوطني داخليا وخارجيا.
هذا وبالله التوفيق ومنه السداد.

الموقعون:
عبدالله إبراهيم المفرج- يوسف محمد النصف- مشاري جاسم العنجري- عبدالوهاب راشد الهارون- سعد فلاح طامي- خميس طلق عقاب- عبدالوهاب محمد الوزان- د.موضي عبدالعزيز الحمود-علي محمد الموسى- يوسف عبدالحميد الجاسم- د. محمد عبدالمحسن المقاطع- د. عادل خالد الصبيح- خالد هلال المطيري-جاسم محمد العون- سامي عبداللطيف النصف- عبدالمحسن عبدالعزيز حماده- فيصل عبدالرزاق الخالد- موسى جعفر معرفي-محمد حمود الهاجري- أحمد محمد العبيد.