نجح 51 نائبا في تمثيل الدائرة الانتخابية الثالثة في المجالس النيابية ال12 الماضية منذ مجلس عام 1981 وحتى مجلس امة 2013.
وكان أكثر النواب تمثيلا لهذه الدائرة التي كانت تضم الدوائر ( 7 و 9 و 10 و 11 و 14 في تقسيمة ال25 دائرة ) في المجالس النيابية خلال تلك الفترة أحمد عبدالعزيز السعدون الذي مثل الدائرة لتسعة فصول تشريعية إلى جانب عضوية مجلس فبراير 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية.
ويأتي بعده ناصر الصانع ووليد الطبطبائي (الحائز عضوية مجلس فبراير 2012 المبطل) اللذان مثلا الدائرة لستة فصول تشريعية تلاهما النائب صالح يوسف الفضالة ممثلا الدائرة لخمسة فصول تشريعية.
ومثل الدائرة لأربعة فصول تشريعية كل من عادل عبدالعزيز الصرعاوي وفيصل علي المسلم (الحائز عضوية مجلس فبراير 2012 المبطل) وعلي صالح العمير (الحائز عضوية مجلسي فبراير وديسمبر 2012 المبطلين وعضوية مجلس امة 2013 ).
اما النواب حمود ناصر الجبري وجاسم محمد العون وجاسر خالد الراجحي ومحمد سليمان المرشد وسامي أحمد المنيس ووليد مناحي العصيمي وفيصل فهد الشايع و روضان عبدالعزيز الروضان وجمال حسين العمر فمثلوا الدائرة لثلاثة فصول تشريعية فيما مثل النواب أحمد محمد الخطيب وأحمد خالد الكليب وعلي عبدالله السعيد وصالح الملا الدائرة لفصلين تشريعيين.
ومثل الدائرة الثالثة لفصل تشريعي واحد كل من أحمد المليفي ( الحائز عضوية مجلس ديسمبر 2012 المبطل) و محمد يوسف العدساني وعيسى ماجد الشاهين ويوسف عبدالله الغانم وناصر صنهات العصيمي وعبدالرزاق عبدالحميد الصانع وناصر فهد البناي وعبدالعزيز عبدالوهاب العدساني وعلي سالم بوحديدة وعبدالعزيز يوسف العدساني.
كما مثل الدائرة لفصل تشريع واحد عبدالسلام مناحي العصيمي وبدر ناصر الجيعان وأحمد دعيج الدعيج وأحمد الربعي وبدر شيخان الفارسي وباسل سعد الراشد وعبدالعزيز الشايجي وناجي العبدالهادي وأسيل العوضي ورولا دشتي وخليل عبدالله علي عبدالله (الحائز عضوية مجلس ديسمبر 2012 المبطل).
وحظي بتمثيل الدائرة لفصل تشريعي واحد ايضا النواب صفاء عبدالرحمن الهاشم (الحائزة عضوية مجلس ديسمبر 2012 المبطل وعضوية مجلس 2013 الذي استقالت منه في وقت لاحق) ومحمد ناصر الجبري (الحائز عضوية مجلس ديسمبر 2012 المبطل) ويعقوب عبدالمحسن الصانع (الحائز عضوية مجلس ديسمبر 2012 المبطل).
ومثل الدائرة لفصل تشريعي واحد النواب عبدالكريم عبدالله الكندري (استقال من عضوية مجلس 2013) ونبيل نوري الفضل (الحائز عضوية مجلسي فبراير وديسمبر 2012 المبطلين وعضوية مجلس 2013 اثر ابطال عضوية اسامة يوسف الطاحوس بحكم المحكمة الدستورية).
كما مثل الدائرة لفصل تشريعي واحد النواب علي عبدالله الخميس (الحائز عضوية مجلس الامة 2013 في الانتخابات التكميلية بعد خلو مقعد الدائرة الثالثة اثر وفاة النائب نبيل الفضل).
ومثل الدائرة ايضا لفصل تشريع واحد النواب عبدالله يوسف المعيوف (الحائز عضوية مجلس ديسمبر 2012 المبطل وعضوية مجلس 2013 بعد الانتخابات التكميلية اثر استقالة كل من صفاء الهاشم وعبدالكريم الكندري) وفارس سعد العتيبي (الحائز عضوية مجلس 2013 بعد الانتخابات التكميلية اثر استقالة كل من صفاء الهاشم وعبدالكريم الكندري).
وشهدت الحياة البرلمانية في الكويت سابقة دستورية عام 2012 تمثلت بإبطال مجلسي فبراير وديسمبر وذلك بحكمين للمحكمة الدستورية وعليه تم ابطال عضوية النواب ذوي التمثيل النيابي الاول في مجلس فبراير 2012 وهم كل من فيصل اليحيى ومحمد حسين الدلال وشايع عبدالرحمن الشايع ونبيل نوري الفضل ومحمد سالم الجويهل وعمار محمد العجمي.
وفي مجلس ديسمبر 2012 ابطلت عضوية كل من النواب خليل عبدالله علي عبدالله وصفاء عبدالرحمن الهاشم وهشام حسين البغلي وعبدالله يوسف المعيوف ونبيل نوري الفضل ويعقوب عبدالمحسن الصانع ومحمد ناصر الجبري بحكم المحكمة الدستورية.
وجاءت الدائرة الثالثة بعد الدائرة الثانية بعدد مرات الفوز بمنصب رئاسة مجلس الامة وذلك لأربعة فصول تشريعية حيث تولى محمد يوسف العدساني رئاسة مجلس عام 1981 في حين تولى أحمد عبدالعزيز السعدون منصب رئيس مجلس الأمة لاعوام 1985 و1992 و1996 ومجلس فبراير 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية.
وحظيت هذه الدائرة بالمرتبة الثانية بعد الدائرة الاولى من حيث عدد الوزراء النواب في التشكيلات الحكومية التي تمت منذ عام 1981 حتى آخر تشكيل حكومي حيث بلغ عددهم ستة وزراء من أصل 31 وزيرا منتخبا من مختلف الدوائر الذين تم اختيارهم خلال الحكومات المتعاقبة.
وفي التشكيل الحكومي لعام 1992 تقلد جاسم محمد العون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبعد التعديلات الوزارية التي اجريت في ابريل 1994 تولى العون وزارة المواصلات ووزارة الكهرباء والماء في حين أسندت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أحمد خالد الكليب.
وواصل الكليب توليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في التشكيل الحكومي لعام 1996 بعدها تقلد الكليب منصب وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية في التشكيل الحكومي لعام 1998.
ولم يحظ نواب الدائرة بأي حقيبة وزارية في التشكيلات الحكومية لأعوام 1981 و 1985 و 1999 و 2001 و 2003 و 2006 و 2007 و 2008 ومجلسي فبراير وديسمبر 2012 المبطلين بحكم المحكمة الدستورية.
وتقلد روضان الروضان منصب وزير الصحة في التشكيل الحكومي الأول لعام 2009 ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في التشكيل الحكومي الثاني لعام 2009 فيما عين أحمد عبدالمحسن المليفي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي في التشكيل الحكومي لعام 2011.
وتولى علي صالح العمير حقيبة وزارة النفط ووزارة الدولة لشؤون مجلس الامة بعد التعديلات الوزارية التي تمت في يناير 2014 في حين تقلد وزارة الاشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون مجلس الامة اثر استقالة احمد خالد الجسار وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء آنذاك.
وفي اكتوبر 2014 صدر المرسوم رقم ( 252 ) القاضي بتعيين يعقوب عبدالمحسن الصانع وزيرا للعدل ووزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية.
أضف تعليق