قال بنك الكويت الوطني اليوم الثلاثاء إن تحرير سعر صرف الجنيه المصري وما صاحبه من إنخفاض في قيمته لن يترتب عليه أثر مادي على المركز المالي للبنك.
وأضاف الوطني في بيان على موقع بورصة الكويت أنه يتابع كافة المتغيرات التي تحدث في الأوضاع الاقتصادية في مصر موضحا أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه لم يكن مفاجئا ل(الوطني).
وذكر أنه على الرغم من الزيادة المتوقعة في تكلفة التشغيل وارتفاع المصروفات لعام 2017 نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلا أن معدلات النمو في الأرباح المحققة من قبل (الوطني – مصر) مرتفعة وفي ازدياد مضطرد وهو الأمر الذي من شأنه أن يخفض بشكل كبير من الآثار السلبية التي قد يتعرض لها البنك جراء انخفاض قيمة الجنيه المصري.
وبين أن سوق رأس المال شهد تحركا إيجابيا وحركة شراء للأسهم من قبل العملاء الأجانب وكذلك المصريين مما يؤثر إيجابا بالنسبة لقدرة البنك على الإقراض بضمان أسهم.
وأشار إلى قيام (الوطني – مصر) بتدعيم القاعدة الرأسمالية من خلال احتجاز الأرباح المحققة عن عام 2015 ليبلغ معدل كفاية رأس المال 33ر18 في المئة مشيرا الى احتجازها أيضا في 2016.
وأضاف أن الانخفاض في قيمة الجنيه المصري لن يترتب عليه أي تأثير ملحوظ على نسبة كفاية رأس المال للمجموعة حيث أنها ستتأثر سلبا بانخفاض إحتياطي تحويل عملات أجنبية وستتأثر إيجابا بانخفاض مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر بالإضافة لعوامل أخرى.
وقرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي تعويم قيمة الجنيه بالكامل وفقا لاليات العرض والطلب حيث خفض قيمة الجنيه بنسبة 48 في المئة مؤقتا ليسجل الدولار 13 جنيها مع هامش تحرك بنسبة 10 في المئة ارتفاعا وانخفاضا.
أضف تعليق