تتسابق الحملات الانتخابية في الكويت مع اقتراب الموعد المقرر لإجراء انتخابات برلمانية في 26 نوفمبر الجاري على كسب ثقة الشباب الذين يتوقع ان يكون لهم دور حاسم في تحديد هوية البرلمان المقبل.
ويسعى المرشحون للانتخابات البرلمانية التي ستجري وفق قانون الانتخاب الجديد الذي اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة الى إقناع الشباب باطروحاتهم السياسية والاقتصادية من خلال طرح برامج واقعية قابلة للتنفيذ لاسيما فيما يتعلق بمشكلة البطالة التي وصلت نسبتها في الكويت الى 40ر19 في المئة.
الا ان هذه البرامج الانتخابية للمرشحين والتي تتناول جانبا مهما من قضاياهم تثير الكثير من الشكوك لدى الشباب حول مدى إمكانية تطبيقها في ضوء ارتفاع معدلات البطالة بشكل مخيف على المستوى الدولي وكذلك انخفاض إسعار النفط.
وفي خضم هذا القلق الذي يخيم على الكثير من المجتمعات يتوجه الشباب في 26 نوفمبر الجاري الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان وسط تطلعات وآمال بحل ومعالجة مشكلة البطالة التي تتفاقم عاما بعد آخر.
وأجمع عدد من المرشحين في بعض الدوائر الانتخابية في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على ان مشكلة البطالة بالكويت تأتي في مقدمة اهتماماتهم باعتبار الشباب هم الفئة الرئيسية التي يعول عليها في المجتمع كونهم أساس التقدم والعنصر الرئيسي للانتاج والدفع بعجلة التنمية.
وقالوا ان مشكلة البطالة عند الشباب لا تزال قائمة ما يتطلب من البرلمان المقبل اتخاذ خطوات جادة وحقيقية لحلها جذريا من خلال تأمين الوظائف الملائمة لهم في المستقبل.
وأكدوا ان ظاهرة البطالة مشكلة خطيرة وقضية جوهرية وحساسة سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية مطالبين الجانب الحكومي ببذل المزيد من الجهود لتوفير فرص عمل للشباب وسد اي شعور لديهم بالنقص.
وشددوا على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الكويت لمعالجة مشكلة البطالة وخلق فرص عمل مناسبة للشباب تقوم على مبدأ التكافؤ والمساواة.
وطالب المرشحون الحكومة بوضع قضية البطالة على رأس أولوياتها في برنامجها المقبل واعداد دراسة دقيقة حول معدلات البطالة في البلاد والتعريف بالابعاد الحقيقية لمشكلات التوظيف في المجتمع وكذلك تقديم الحلول المقترحة بشأنها في ضوء تزايد مخرجات التعليم الجامعي وغيره.
وأشار عدد من المرشحين في هذا الصدد الى أهمية الدور الذي يؤديه الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القضاء على البطالة ودعم افكار الشباب.
واكدوا ان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشجع الشباب على ترجمة افكارهم الى مشاريع قابلة للتطبيق وتخفف العبء عن ديوان الخدمة المدنية. يذكر ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اصدر في 16 أكتوبر الماضي مرسوما بحل مجلس الامة وفقا للمادة 107 من الدستور الكويتي نظرا للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الامر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات.
وكان سمو امير البلاد قد استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 16 أكتوبر ورفع لسموه مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة وقد اعتمد سمو الامير مشروع المرسوم.
وتجري انتخابات (امة 2016) وفقا للمرسوم رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 القاضي بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وفق النص التالي “تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد”.
أضف تعليق