لله الحمد “قانون البصمة انتهى”، وفقا لما نشرته “الجريدة” على صدر صفحتها الأولى منسوبا إلى سمو أمير البلاد. إذاً يمكن أن نقول إنه قد انتصر صوت العقل وانتصرت الموضوعية.
ما زلت أذكر الأيام الأولى من حملة التصدي لهذا القانون “البعيد كل البعد عن العقل”، والتي ابتدأت بجهود فردية متناثرة، من بضعة أشخاص لم يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة، ممن أدركوا، سواء بحسهم الديني أو نظامهم الأخلاقي أو منطقهم العقلي، ومنذ اللحظة الأولى خطورة الموضوع وأبعاده الكارثية على مختلف المستويات. وما زلت أذكر كذلك ردود الأفعال التي تلقتها هذه المجموعة المبادرة الصغيرة ممن تجرؤوا على خرق حاجز الصمت، ردود الأفعال التي تنوعت ما بين عدم اهتمام الجمهور، سواء من العامة أو النخب (ويا للعجب)، أو عدم الرغبة بالاستيعاب استخفافا بالموضوع، وصولا إلى التشكيك والتخوين بهم تحت عبارات “إنت من شنو خايف؟ إنت شاك بنفسك؟ لا تبوق لا تخاف”!
“قانون البصمة انتهى… وإحنا عندنا عقل”، قالها سمو الأمير، ليتضح للجميع أن من الممكن، بل لعله صار من الطبيعي جدا في واقعنا السياسي المحلي المضحك، أن تتقدم الحكومة من خلال أجهزتها ومؤسساتها “المختصة” بقوانين كبيرة وخطيرة، كقانون البصمة الوراثية، إلى البرلمان ليصادق عليها بالموافقة الساحقة، دون تمحيص ولا نظر، ليتضح بعد ذلك أنها كانت أبعد ما يكون عن العقل والمنطق! وكذلك يجب أن يتضح، وهذا هو الأهم بالنسبة إلي في هذا المقال، أن مثل هذا “الجنون”، وحتى لو جرى تمريره بمثل هذا التواطؤ الساحق من الحكومة والبرلمان، بعيدا عن كل مدارات العقل والموضوعية، يمكن التصدي له وإيقافه إن آمنت النخب المخلصة بقدرتها على ذلك فوحدت جهودها، لمصلحة هذا الوطن أولا وأخيرا، وتحركت بشكل علمي منظم مدروس، على الأرض وعبر قنوات الإعلام التقليدي والشبكي، ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وأنه إن حصل وفشلت الجهود، وهذا محتمل ووارد في كل “حراكات” الشأن العام، فيكفي تلك النخب أنها انتصرت لصوت العقل والمنطق، واستجابت بصدق لنداء الوطن، وسجلت موقفها الصحيح ودورها في صفحة التاريخ.
شكرا جزيلا لتلك الطليعة التي تصدت بشجاعة لقانون البصمة الوراثية من لحظاته الأولى، وشكرا لمن ساندوهم ودعموهم سواء ممن التحقوا بهم بعدما اكتسبت الحكاية شيئا من الزخم الإعلامي أو حتى ممن اختاروا أن يبقوا خارج دائرة الضوء، لظروف وظيفية أو ما شابه، شكرا للجميع كل بقدر عطائه وإخلاصه.
أضف تعليق