أعرب عجمي فلاح المتلقم، رئيس الاتحاد الوطني للموظفين عن مدى استياءه مما تتعرض له الطبقة العاملة والموظفين داخل وزارات وهيئات الدولة من ظلم وتعسف واضح لاستعمال السلطة من بعض القياديين وأصحاب القرار والسلطة بالوزارات، وان يتم تسخير القانون وتطبيقه مواده بمزاجية وحرفيه من أجل اقصاء بعض الموظفين داخل الوزارات تنفيذا لأهواء شخصية ورغبات بعض المسئولين والقياديين لإظهار عضلاتهم وفرض سيطرتهم بالتعسف في اتخاذ القرارات ضد الموظفين ضاربين بمصلحة العمل عرض الحائط .
وأوضح المتلقم بأننا بالاتحاد الوطني للموظفين ندافع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة طبقا للقانون الدستور والاتفاقيات الدولية ومحاربة الفساد الاداري الذي يحدث داخل وزارت ومؤسسات الدولة، والذي قد بلغ ذروته دون رقيب او حسيب والذي يضر بمصلحة الموظفين ويضر بالمصلحة العامة داخل مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة .
وتسأل المتلقم موجهاً السؤال إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي ووكيل وزارة التعليم العالي إلى متى يتم الاطاحة بالكفاءات من أبناء وزارة التعليم العالي ذو الكفاءات والتعسف في استعمال السلطة لإصدار قرارات من شأنها ان تضر بمصلحة العمل وليس لخدمة مصلحة العمل كما يدعي الوزير ووكيل الوزارة طبقا للقرار الصادر من قبل الوزير باحالة مدير إدارة النظم بوزارة التعليم العالي إلى التقاعد مع العلم بان سنوات الخدمة الخاصة به لا تتعدي 25 عاماً وبناء على قانون التأمينات الاجتماعية لا يتم احالة الموظف للتقاعد إلا بناء على طلبه إذا اتم المدة القانونية لذلك وإنما ما حدث من قبل وزير التعليم العالي ووكيل الوزارة هو الاطاحة بمدير الإدارة دون رغبة منه في هذه الاحالة للتقاعد الامر الذي نعتبره تعسف واضح لاستعمال السلطة والكيل بمكيالين وتطبيق القانون بمزاجية لخدمة مصالح اشخاص اخرين لانه يوجد هناك من تعدت مدة خدمتهم أكثر من 28 عاماً ولم يتم احالتهم للتقاعد فلماذ التفرقة ؟ولمصلحة من !
واستغرب المتلقم ان يتم قرار الاحالة وتطويع مواد القانون لخدمة قرارات وزير التعليم العالي ووكيل الوزارة لا من اجل خدمة العمل فإن الموظف الذي تم احالته لديه من العطاء ما يخدم به العمل ولديه الكفاءة والخبرة الكافية بالعمل بالإضافة ان تقيمه السنوى على مدار الاربع سنوات السابقة امتياز، وهذا اكبر دليل على ان قرار احالته للتقاعد غير صائب من قبل وزير التعليم العالي فما هي الاسباب الحقيقة وراء هذا القرار ولابد من وجود الشفافية والوضوح من قبل وزير التعليم العالي ووكيل الوزارة حتى لا يشعر الموظفين بالوزارة ان ما يخدم مصلحة المسئولين والقياديين هو الصالح العام وفي هذه الحالة اصبحنا في بورصة عالمية تخدم مصالح شخصية وليس في وزارة حكومية تخدم مصلحة هذا الوطن .
واختتم المتلقم تصريحه بأننا في الاتحاد الوطني للموظفين لن نسكت على هذا العبث في مقدرات الطبقة العاملة والموظفين والتحكم في مصيرهم عن طريق المزاجية والأهواء الشخصية، ولن نقف مكتوفي الايدي وسوف يكون لنا وقفه جاده اذا لم يتم التراجع عن هذا الاسلوب وهذا النهج من قبل بعض المسئولين بالدولة فواجبنا الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة ولن نمل أو نكل من هذا فهذا واجبنا وعلى المسئول في أي تصعيد اأو انحراف عن المسار القانوني من المسئولين تحمل المسئولية كاملة .
أضف تعليق