قررت المحكمة الدستورية عدم قبول الطعن المقدم من المحامي هاني حسين، بشأن وقف الإنتخابات أو ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة.
وكانت المحكمة قد تلقت الأحد طعناً بعدم دستورية مرسوم حل مجلس الأمة من المحامي، ورأى صاحب الطعن أن «مرسوم الحل، لم تتوافر فيه شروط حل مجلس الأمة، وليس فيه سبب قانوني يستدعي حل مجلس الأمة والدعوة الى انتخابات جديدة» .
وطالب المحامي هاني حسين بـ«بابطال الانتخابات البرلمانية الحالية, وعودة المجلس المنحل, واصدار مرسوم دستوري إذا كان الامر يستدعي الحل».
أضف تعليق