كلنا مع الصوت الواحد للناخب

من المؤكد أننا جميعا مع الصوت الواحد للناخب عند اختيار من يمثله في البرلمان ، والمفترض في كل مواطن يرتضي النظام الديمقراطي الحقيقي في وطنه عدم معارضة الصوت الواحد أبدا وألا يحاربه ، ولا يكتفي بذلك بل يجب عليه أن يسوّق له ، وبالطبع أنا لا أتحدث عن الصوت الواحد المعمول به حاليا في العملية الانتخابية .

في يوم الأحد 16 يونيو 2013 وفي حكمها بشأن دستورية آلية الانتخاب المتضمنة صوتا واحدا لكل ناخب ، قالت المحكمة الدستورية ما نصه : “ان قاعدة الصوت الواحد للناخب هي قاعدة متبعة في العديد من الدول الديموقراطية ، ومن شأنها أن تتيح للأقلية بأن يكون لها تمثيل في المجلس النيابي”

وقد صدقت في ذلك ، فالصوت الواحد لـ”قائمة واحدة مغلقة” معمول به في العديد من الديمقراطيات الحقيقية ، ففي الدولة الديمقراطية أحزاب سياسية مشهرة ولها وجود قانوني ، والدوائر الانتخابية موزعة توزيعا عادلا بحيث يكون عدد الممثلين للدائرة الانتخابية يتناسب مع عدد الناخبين فيها ، وحقوق الأقليات محمية بوجود عتبة برلمانية تسمح بتمثيلهم تمثيلا يتناسب مع عددهم مقارنة ببقية شركائهم في الوطن .

 فيجب على كل من يطمح للوصول لوطن ديمقراطي بأن يرتضي أولا بأن تكون الكويت وطنا يسير وفق نظام ديمقراطي حقيقي وليس “مسرحية” ، و هذا النظام الديمقراطي الحقيقي في مفهومي يجب أن يحتوي على عدة أمور سأحاول أن أوجزها في أربعة نقاط :

أولا : من يريد الديمقراطية الحقيقية يجب أن يرتضي وجود الأحزاب السياسية بشكل قانوني ومشهر .

ثانيا : من يريد الديمقراطية الحقيقية يجب أن يرتضي توزيع الدوائر الانتخابية توزيعا عادلا يعطي عدد مقاعد يتناسب مع عدد الناخبين في الدائرة .

ثالثا : من يريد الديمقراطية الحقيقية يجب أن يرتضي وجود عتبة برلمانية يحق للحزب الذي تجاوزها الحصول على مقاعد في البرلمان بحسب تمثيله النسبي من عدد المصوتين كافة .

رابعا : من يريد الديمقراطية الحقيقية يجب أن يرتضي الصوت الواحد لـ”قائمة واحدة مغلقة” .

وبالتالي يصبح مفهوما لدى الكل بضرورة عدم فك ارتباط الصوت الواحد للناخب بأحزاب مشهرة ودوائر انتخابية موزّعة توزيعا عادلا وعتبة للدخول في البرلمان لنستطيع تسمية النظام بالـ”ديمقراطي” ، وإلا سنضطر لتسميته بـ”مسرحية” .