حذرت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت من مغبة مخالفة (قانون الانتخابات) الذي ينص في احدى مواده على مخالفة الناخبين الذين يصورون ورقة الاقتراع بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة قدرها خمسة الاف دينار.
وقالت الوزارة ان قانون الانتخابات ينص في مادته (44) على معاقبة كل من استعمل القوة او التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت وكل من تحايل علانية باي وسيلة من وسائل الاعلام او النشر او خفية برسائل او اتصالات هاتفية او عن طريق وسطاء لشراء اصوات الناخبين اغراء بالمال او اعطى او عرض او تعهد بأن يعطي ناخبا شيئا من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.
وتنص المادة نفسها على معاقبة كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او لغيره وكل من نشر اواذاع بين الناخبين اخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين او اخلاقه بقصد التاثير في نتيجة الانتخابات وكل من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة 30 من هذا القانون وكل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه جهاز ظاهر او مخفي لتصوير ما يثبت اعطاء صوته لمرشح معين.
وقالت الوزارة ان قانون الانتخابات ينص في مادته (43) على ان “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مئة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد ادراج اسم في جدول الانتخاب او اهمال ادراج اسم على خلاف احكام هذا القانون اضافة الى كل من توصل الى ادراج اسمه او اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم الى عدم ادراج اسم اخر او حذفه”.
كما تنص المادة على معاقبة كل من طبع او نشر اوراقا لترويج الانتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر وكل من ادى رايه في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في الجدول بغير حق او انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق او ان حقه موقوف.
ويعاقب القانون ايضا كل من تعمد ابداء راي باسم غيره وكل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة وكل من افشى سر اعطاء ناخب لرايه بدون رضاه وكل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند امر اللجنة له بذلك وكل من اهان لجنة الانتخاب او احد اعضائها.
أضف تعليق