طالب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي فلاح المتلقم، رئيس الوزراء باختيار الكفاءات من الوزراء عند تشكيل الحكومة الجديدة
وقال: ان ما تمر به البلاد من تطورات وتداعيات كان اخرها انتخابات مجلس الأمة، واستقالة الحكومة لتشكيل الحكومة الجديدة يدعو الجميع للتكاتف والعمل الجاد من أجل مصلحة هذا الوطن الحبيب على الجميع، والقضاء على الفساد الإداري والمالي الذي تفشى في داخل مؤسسات وهيئات الدولة الأمر الذي بدوره يؤثر بالسلب على مسيرة التقدم والازدهار لرفعة وطننا الحبيب الكويت.
وأكد المتلقم بان الاتحاد الوطني للموظفين يسعى دائما لتحقيق التقدم على المستوى العملي في كافة الوزارات والهيئات، ولكن لابد أن تُولي الوزارات والهيئات شخصيات ذات كفاءة وقادرة على تحمل المسئولية من أجل الحفاظ على حقوق الموظفين وتلبية مطالبهم الامر الذي ينعكس بالأثر الايجابي على الاداء الوظيفي داخل الوزارات والهيئات بالدولة.
وأوضح المتلقم، بأن على رئيس مجلس الوزراء اختيار الكفاءات من الوزراء عند تشكيل الحكومة الجديدة وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد عانت وزارة التجارة والصناعة كثيرا في ظل الوزير المستقيل، وذلك لأسباب عديدة لا يمكن حصرها فكان غير قادر على حل المشكلات العديدة داخل الوزارة، بالإضافة لعدون ولم يتلف إلى المطالب العمالية والتي تقدمت بها المنظمة النقابية مراراً وتكراراً، وكانت تلك المطالب حبيسة الادراج الامر الذي أضر بالموظفين وان السياسة التي كان يتبعها غير واضحة، كما ان العديد من القرارات التي صدرت فيها من المخالفات ما لا حصر له مما اضر بالمستهلك واضر بالمواطنين في هذه الوزارة ذات الطابع الحساس لما لها من تأثير واضح على المواطنين جميعا نظرا لطبيعة عملها الحساس وعدم الوضوح والشفافية التي سادت تلك الفترة منذ توليه.
وتابع المتلقم: بان المنظمة النقابية ليس لها اي عداءات شخصية مع أحد، ولا تنتقد الشخصية بحد ذاتها وإنما هو نقد للأداء الوظيفي لما يدخل ذلك في طبيعة عمل المنظمة النقابية في حين ان رجل القانون وزير التجارة المستقيل لم يقم بتطبيق القانون في العديد من القرارات، وخالف القوانين والاتفاقيات الدولية في التعامل مع المنظمة النقابية، وكان التعامل بمزاجية ومحسوبية وليس بمبدأ تطبيق العدالة والمساواة بين الموظفين، بالإضافة إلى الفشل في اصلاح المشكلات داخل الوزارة والظلم الذي أصاب العديد من الموظفين خلال تلك الفترة التي تولي فيها الوزير للوزارة ولدينا ما يثبت ذلك من أدلة وبراهين .
واختتم المتلقم: بأن المنظمة النقابية ومن منطلق حرصها على المصلحة العامة لوزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة ومصلحة الكويت بمصلحة عامة تدعم وتؤيد اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، وذلك خلال تشكيل الحقيبة الوزارية الجديدة الامر الذي يلقي بالمسئولية على رئيس الحكومة بالعبء من منطلق الامانة في اختيار الوزراء الجدد وخصوصا وزير التجارة والصناعة لما عانت منه الوزارة من أداء وظيفي متدني للوزير المستقيل، وذلك للحفاظ على التقدم والازدهار المنشود من الحكومة الجديدة لصالح هذا البلد.
أضف تعليق