“الطيارين” تدعو لعودة المنقولين إلى الشركة الحكومية وتعديل قانون الخصخصة

طالبت جمعية الطيارين ومهندسي جمعية الطيارين الكويتية الجهات المعنية بالتدخل السريع «لوقف تحويل الطيارين المنقولين للجهات الحكومية»، داعية إلى عودتهم للطيران في الشركة الحكومية وتعديل قانون الخصخصة رقم 6 لعام 2008 «لما فيه من خلل واضح وهدر الكوادر الوطنية وسلب لحقوق الطيارين والإضرار بمصلحة الشركة والدولة».

وانتقدت الجمعية البيان الصادر عن الخطوط الجوية الكويتية بخصوص نقل الطيارين حيث «احتوى على كلمات ومفردات في ظاهرها تطبيق القانون وفي الواقع هي مخالفات صريحة لنفس مواد هذا القانون».

وأصدرت الجمعية بيانا، قالت فيه: ومازالت مشكلة وقضية الطيارين الكويتيين المنقولين للعمل بالقطاع الحكومي قائمة على الرغم من المحاولات العديدة من مجلس إدارة جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية مع كافة جهات الدولة المعنية بالموضوع والتي تمت على مدار عقد من الزمان وتحديدا منذ عام 2007 والجمعية تنقل تخوفاتها من قانون رقم 6 لعام 2008 الى كل الجهات المعنية من رؤساء مجلس الأمة وأكثر من وزير مواصلات عن طريق اللجان التي شاركت فيها الجمعية والاستشارات الفنية التي قُدمت للمعنيين بهذا الخصوص والتحذيرات التي اطلقتها الجمعية اعتراضا على بنود القانون المذكور وعليه فإن الجمعية لا تستغرب ما آلت اليه الأمور ولا الوضع السيئ الذي وصلنا اليه.

ووصولا الى الوضع الحالي المترتب على نقل عدد من الطيارين للعمل بالقطاع الحكومي وتحرك الجمعية في أكثر من اتجاه وأكثر من مسؤول داخل وخارج الخطوط الجوية الكويتية وحتى الوصول الى وزير المواصلات الحالي والذي استمع الى رأي الجمعية، حيث نجح في الغاء الإقرار، والتعهد بالتنازل بخصوص القانون رقم 6 لعام 2008، كما أنه فرض على إدارة الخطوط الجوية الكويتية إعطاء نسخة من العقد للجمعية لإبداء الرأي والذي كان غير مسموح به في الفترة السابقة وكان بحكم المجهول بالنسبة للموظفين والجمعية.

وبخصوص العقد فقد تم أخيراً استلام نسخة منه.

وفي رد الخطوط الجوية الكويتية لأحد تساؤلات الجمعية بخصوص عدم تنفيذ بعض بنود قانون الخصخصة وتنفيذ البعض الأخر، حيث أوضحوا بكتابهم بأن الموضوع يحتاج الى تضافر جهود عدة جهات حكومية لتنفيذها، وقد عرضت الجمعية المساعدة مع «الكويتية» في تحقيق هذا الهدف.

وفي هذا الصدد، نود أن ننوه على أن البيان الصادر عن الخطوط الجوية الكويتية بخصوص نقل الطيارين قد احتوى على كلمات ومفردات في ظاهرها تطبيق القانون وفي الواقع هي مخالفات صريحة لنفس مواد هذا القانون. وكمثال لعدم تطبيق بعض مواد القانون عدم حصول الموظفين المستمرين بالشركة على مزاياهم القانونية ومنها الأسهم وحتى لم يحدد تاريخ منحهم هذه الأسهم، إن القانون لم يطبق بشكل صحيح حسب الآراء القانونية من مصادر مختلفة، لعدم توافر وظيفة مناسبة في القطاع الحكومي لهذه الفئة النادرة، ونستغرب من تطبيق القانون بدون صدور لائحة تنفيذية من مجلس الوزراء، كما أن الرغبات كان يجب تطبيقها بحد أقصى من تاريخ مباشرة الشركة الجديدة لأعمالها وذلك بتاريخ 14 ديسمبر 2015 ولتأخر شرط تنفيذ النقل بعد الحد الأقصى يسقط الالتزام بتنفيذ الرغبة بالتقادم. كما نصت عليه ورقة الرغبات، زاد على ذلك الاستعجال المستغرب في نقل الطيارين مع العلم بحجم الضرر الواقع عليهم، وفقدان المنقولين لجميع المزايا المكفولة لهم بقانون الخصخصة رقم 6 لسنة 2008، كما افتقر إلى الحرص على حقوق الطيارين وعلى التطبيق السليم للقانون وفقا لإرادة المشرع.

هذه القرارات قد أضرت بسلامة التشغيل وهو الأمر الواضح للعيان والذي تجسد بالتأخير الغالب على جدول الرحلات. كما أن الخلل في تطبيق القانون تشهد به جهات قانونية مختلفة، فلماذا لا يتم
اختيار جهة محايدة لحسم الموضوع!؟، وانتداب الطيارين المذكور في بيان الشركة لم يؤسس على أي مستند رسمي، وإن كانت الشركة تمتلك هذا الحل مثلما تدعي فلماذا قامت بوقفهم عن الطيران، وقد كان من الأرجح استمرار عملهم كانتداب او اعارة بالشركة واستعجلت في نقلهم وهذا هدر للجهد والمال خلال تكلفة استبدالهم بطيارين أجانب؟. وأن العلاقة الوظيفية بين الطيار والشركة لا تنتهي بناء على كتب ترشيح صادرة من ديوان الخدمة ويرجى مراجعة الرأي القانوني في ذلك.

وبخصوص مبدأ التعاون والشفافية فقد وعدت الجمعية من قبل جهات حكومية أن النقل لن يتم إلا بتوفر المزايا كما كفلها القانون وقد تم التراجع عن ذلك. ومن جهة مقابلة وعدت الخطوط الجوية الكويتية بتوجيه كتاب إلى ديوان الخدمة المدنية يبين فيه احتياج الشركة للطيارين إلا أن ذلك لم يتم.

وعليه فإن الجمعية تؤكد مرة أخرى على موقفها الرافض للقرار، كما تؤكد على أحقية هؤلاء الطيارين بالرجوع لمزاولة عملهم لدى الشركة المملوكة بالكامل للدولة وتطبيق جميع مواد القانون بالشكل الصحيح. وهل كان المراد بالخصخصة الاستقالة من جهة حكومية وتوقيع عقد مع شركة حكومية بالكامل.

ودعنا في النهاية نقر جميعنا ونعترف متحلين بالشجاعة بأن الابن البكر لمشروع الخصخصة في دولة الكويت قانون رقم 6 لعام 2008 قد فشل فشلا ذريعا بما في ذلك التعديلات التي أدخلت على القانون بما فيها مرسوم الضرورة، والنتائج على هذا ما نحن بصدده حاليا من مشكلات ناتجة عن التطبيق الخاطئ لهذا القانون.

مطالبين في النهاية جميع الجهات المعنية بالتدخل بأسرع وقت لوقف هذا القرار وتأجيل تحويل الطيارين المنقولين للجهات الحكومية وعودتهم للطيران في الشركة الحكومية وتعديل القانون الذي تبين فيه الخلل الواضح وهدر الكوادر الوطنية وسلب لحقوق الطيارين والإضرار بمصلحة الشركة والدولة.