طلب وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري من ديوان الخدمة المدنية «تحديد بداية تخفيض ساعات العمل للموظفة الحامل وفقاً لمواعيد الدوام المدرسي بكل مرحلة من المراحل التعليمية، رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة والثانوية»، مبيناً أن «وزارة التربية تضم من بين موظفاتها مَنْ تعمل بديوان عام الوزارة ومَنْ يعملن معلمات أو إداريات في مدارس المراحل التعليمية المختلفة».
وشدد الأثري على ضرورة «بحث الموضوع ودراسة التوقيت وفقاً لدوام المعلمات والإداريات، مع إفادة الوزارة عن بداية تخفيض ساعات العمل امتثالاً للقانون رقم 21/2015 في شأن حقوق الطفل».
وكشف مصدر تربوي أن القانون المشار إليه «أحدث بالفعل خللاً كبيراً في المنظومة التربوية التي تحتل الإناث المساحة الأكبر من وظائفها التعليمية والإدارية مقارنة بالموظفين الذكور».
وبيّن المصدر أن «كثيراً من المدارس باتت تعاني عواقب هذا القانون، الذي أفرغ الإدارات المدرسية من معلماتها وإدارياتها مبكراً، وأوجد ظاهرة حصص الاحتياط في معظم المناطق التعليمية تقريباً»، محذراً من أن ذلك «سيؤثر كثيراً على الخطط الدراسية وعلى التوقيت الزمني المعد لشرح المناهج خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني».
أضف تعليق