هناك أحداث ووقائع تمر على حياة كل الكائنات الحية بعضها مقبول واخرها مرفوض، واحياناً قبول ما يكون مرفوضاً يكون مرفوضاً أيضاً، فبالتالي هناك أمرين لهذه المسألة أولهما هو تقبل تلك الأحداث والتعايش معها، وذلك يعني عربون قبول لأي تكرار لتلك الأحداث مستقبلاً دون اعتراض، والاخر هو السعي لتغيير ما يحدث رفضاً لتلك المسألة دون تقبل فكرة التعايش مع ذلك، فلنبسط المسألة..
في ظل كل تلك التعديات والتجاوزات على أسس الدولة الديمقراطية المتقدمة بعضنا تقبل الأمر وتعايش لكن هناك من يرفض ذلك النوع من التعايش يسعى لتغييره، فكيف يمكن تَقبُل سلب ارادة الأمة مثلاً؟ مبالغ أم سلبي قل ما شئت حتى مجنوناً لكن أرجوك تمهل قليلاً وانتظر.
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم، ويعتبر الوزراء أعضاء في مجلس الأمة ولا يجوز أن يتجاوز عددهم كحد أقصى ستة عشر من أصل خمسون نائباً أي الثلث، وذلك يعني بأن العدد المطلوب للموالين للحكومة بغض النظر عن كيفية وصولهم داخل المجلس يكفي أن يكون ثمانيةَ عشر نائباً، بهذه الحسبة البسيطة ووفق النظام الانتخابي ذاك العدد ليس بذلك الصعوبة على كل المعطيات والمجريات والتاريخ الحديث والقديم حتى توصل السلطة أغلبية لها داخل البرلمان، فالمسألة لا تتعلق بمرسوم وعدد أصوات المسألة أكبر والصوت الواحد ليس إلا مثال.
فحين مراجعة التاريخ ودراسة الأوضاع السياسية التي شهدناها خلال الفترة السابقة وما قبلها، نتيقن بأن هذه السلطة وأسرة…
نعتذر على عدم استكمال المقال وذلك لأسباب” أمنية”.
أضف تعليق