أعزائي المواطنين … الدستور الكويتي لا يكفل لكم شيئاً ، ليس هذا تهكماً أو تكهناً أو تصريح .. بل هذا واقع نعيشة مع نهج الحكومة وتعاملها معنا في كل قضية يؤكد صحَّته .
مثلاً: في الدستور مواد أصيلة صريحة كـ ” حرمة المال العام ” وللأسف قضايا الفساد تتصدر أحداثنا اليومية من إختلاسات وتمرير للمناقصات وتوظيف الوافدين بدلاً من خلق فرص عمل لـ ٢٢ ألف مواطن ” جامعي ” عاطلين عن العمل اليوم ، حتى يتحرك “مندوب” في مجلس الأمة لينالوا حقوقهم ، مليارات تهدر بلا حسيب ولا رقيب في أروقة الوزارات .. فهل كفل لنا الدستور حُرمة هذه الأموال ؟
خلال اليومين الماضيين تم إعتقال المواطن خليفة الحشاش من أمام بيته أمام أبناءه ، واليوم يمدد حبسه ٢١ يوما على ذمة التحقيق ويحول إلى السجن المركزي مع ” المجرمين ” وهو متهم بريء حتى تثبت إدانته كما ” كفل ” له الدستور هذا الحق ، هل تعلم أيضاً لماذا تم اعتقاله وحبسه وتحويله للسجن المركزي ؟ لأنه آمن بمادة من مواد الدستور ” حرية التعبير مكفولة ” وأن هذا الدستور وضع بالأساس لمزيد من الحريات لا ” تكميم الأفواه ” ، فهل أخطأ خليفة عندما آمن بما هو مكفول له ؟ أم أنه أخطأ عندما أمن مكر الحكومة وتسلطها ؟ وهل الدستور عهد وميثاق أم مجرد “حبر على ورق”..؟ أنا شخصياً لا أرى أي مشهد ديمقراطي مكتمل في هذه الدولة.. ولا مساواة ولا عدل بين الناس.
فهل يعقل :
– مواطن يقول : ” تبون الحكم ولا نفلها ” أمام الملأ ، ولا تتحرك سواكن ” السلطة ” !
– خليفة متهم بإذاعة إشاعات بما يخص “تزوير الانتخابات” بدون أدلة.
– ومرشح أذاع ذات ” الإشاعة ” كما تدعي الحكومة أنها إشاعة وقال : أنه يفتخر بأنه لم يفز بإنتخابات مزورة !
عزيزي القارئ … هل ترى أي مشهد للعدل والمساواة فيما سبق ؟
هل تتفق معي أن الدستور لا يكفل ” ما لا تريده الحكومة ” ؟
رسالتي ليست للحكومة .. بل للنواب الشرفاء فقط ، إما أن تثبتوا لنا أن الدستور يقدم ضمانات حقيقية وواقعية لما نص عليه في مواده ، أو أن تلغوا هذا الميثاق بيننا وبين الحكومة لكي لا نعبر عن آراءنا ولا نذود عن المال العام وألا يكون هناك ذرة إيمان بالديمقراطية لدينا… واجبكم اليوم هو إيقاف هذا النهج المتسلط من قبل الحكومة وإصلاح الإعوجاج ولو بكسرها وجبرها.
وأرجو منكم إختيار أحد الخيارين التاليين :
إما ديمقراطية… أو سياسة
………….
أرحب يابو فهد في بيتك الثاني ، أنت الملك قائدنا ووالدنا
بندر الهاجري
أضف تعليق