أكدت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور “مادة 6 من دستور الكويت”.
فبينما تحتفل الأمم المتحدة وأغلب دول العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد اليوم 9 ديسمبر والذي شهد عام 2003 إقرار ميثاق مكافحة الفساد كأول إتفاقية دولية وكانت الكويت أحد الدول الموقعة عليه، نترقب جميعا توافق التشكيل الحكومي الجديد مع إرادة و طموحات الكويتيين بعد مشاركة شعبية هي الأكبر منذ سنوات لإختيار نواب الأمة .
وقالت إن الفساد بكافة صوره أضحى غولاً يفترس الثروات و الطاقات بما يستحيل معه الإصلاح إلا بوجود رغبة حقيقية من السلطات للتصدي له يتم ترجمتها على أرض الواقع بعيداً عن المزايدات و الشعارات المكررة.
وأضافت أنه ولا يخفى على أحد بأن كلفة الفساد باتت عالية جداً وبأننا رغم كل التحديات نستبشر خيراً بممثلي الأمة و رغبتهم بالتغيير ومواجهة الفساد بمشاركة الهيئات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني وهو ما يتطلب تجاوباً حكومياً يسعى لتوزير عناصر ذات كفاءة وتاريخ يمكن من خلالها معالجة الخلل الحالي .
كما نشدد على ضرورة وجود رؤية واستراتيجية وطنية واضحة تتبنى إقرار وتعديل التشريعات الخاصة بتعزيز مكافحة الفساد والتصدي للتعديات على الأموال العامة بما يضمن معالجة الثغرات والقصور وتفعيلاً للدور الرقابي للمؤسسة التشريعية وتطبيقها على أرض الواقع لمحاسبة كافة المسئولين عنها دون تردد أو تأخير.
أضف تعليق