أعلن النائب مرزوق الخليفة تقديمه في جلسة افتتاح مجلس الامة الجديد 6 اقتراحات بقوانين اعتبرها “عادلة ومستحقة” وتأتي ايضاً التزاماً منه بتعهداته الانتخابية امام الشعب الكويتي.
وكشف الخليفة في بيان صحافي عن تقديمه اقتراحاً بقانون لتعديل بعض أحكام إنشاء المحكمة الادارية بنظر المحكمة الادارية بسحب أو إسقاط أو فقدان الجنسية الكويتية، لافتا الى ان هذا التعديل سيسحب سلاح سحب الجناسي من يد الحكومة ليكون في عهدة القضاء حتى لا تمارس سياسة الترهيب على الشعب الكويتي.
وأعلن الخليفة أيضا تقديمه اقتراحاً بقانون يقضي بإلغاء قانون البصمة الوراثية الذي اقره المجلس السابق حتى لا يستخدم في يوم من الايام وسيلة ابتزاز تستخدمها اي حكومة قادمة سواء اليوم او حتى بعد مئة عام. وبين انه سيتقدم ايضا بتعديل على قانون “العزل السياسي” لمعالجة الثغرات التي ادت الى حرمان مرشحين من ممارسة حقهم الدستوري ومنهم الاخ بدر الداهوم وخالد النيف وغيرهما كثيرون قد يحرمون من ممارسة هذا الحق مستقبلا.
وقال الخليفة ان من ضمن الاقتراحات بقوانين الستة التي سيقدمها في جلسة الافتتاح اقتراحاً بقانون يقضي بتعديل سن الاحداث من السادسة عشرة الى الثامنة عشرة كما كان معمولا به سابقاً.
وبين ان “الاقتراح بقانون الخامس الذي سيقدمه يقضي بتعديل قانون الحبس الاحتياطي من 21 يوماً الى 10 أيام، وأخيرا تعديل قانون الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وذلك لمنع اي زيادة إلا من خلال قانون يصدر من مجلس الامة”.
مشكور يا بو عذبي وعشمنا بك طيب واتمنى ان تتكرم بتقديمها باسرع وقت وتتبادل الحديث مع زملاؤك عبدالكريم الكندري ومحمدهايف حول مقترحهم