أكدت وزارة الصحة أن دخول المرضى من فئة مخالفي قانون الاقامة والعمل إلى مرافق الوزارة يتم وفق معاملتهم كـ«زائرين»، بسبب انتهاء اقاماتهم وعدم انهاء مشاكلهم القانونية مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وبينت أن عملية دخولهم الى مراكز الرعاية الصحية الاولية والمستشفيات العامة تتم بدفع رسوم 5 دنانير للكشف الطبي والدخول على الطبيب المختص، في حين أنهم يضطرون الى دفع مبالغ اضافية لخدمات اخرى، كإجراء الاشعة العادية والرنين المغناطيسي، علاوة على رسوم نظير دخولهم للأجنحة والمكوث فيها، حيث تتصاعد تدريجيا كلما بقي المريض لفترة اطول، مؤكدة صعوبة عدم منح اي مريض للعلاج وتحت اي ذريعة، ولاسباب انسانية.
وأشارت الوزارة الى ان هناك رسوما مضاعفة تؤخذ منهم نظير اجراء العمليات الجراحية بانواعها في المستشفيات العامة، فضلا عن عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية، مبينة أن بعض المرضى من مخالفي قانون الاقامة يلجأون الى مستشفيات القطاع الخاص للاستفادة من الخدمات الصحية والسرعة في انجاز مواعيدهم الطبية، بحيث يدفعون مبالغ متقاربة لما يتم دفعه بالمستشفيات العامة للاستفادة من الخدمات الصحية.
أضف تعليق