ذكرت صحيفة “القبس” نقلا عن مصدر مطلع بأنه سوف يتم إنهاء ملف الجناسي خلال الاسبوعين المقبلين. وقال: «مبادرة حل موضوع سحب جناسي بعض المواطنين انتهت إلى منحهم الجنسية مجدداً دون إرجاع مادة جنسيتهم السابقة».
وأكد المصدر لـ القبس أن نواباً نقلوا موضوع حل «الجناسي» وإعادتها إلى أصحاب الشأن والتمسوا موافقة مبدئية لإنهاء موضوع السحب، الذي يعتبر مشروع أزمة مقبلة بين السلطتين، خاصة بعد تضمين ما يقارب 26 نائباً للملف ضمن الأولويات المتفق عليها.
واوضح المصدر أن معالجة موضوع سحب الجناسي وفق التصور الحكومي تكون عبر تطبيق قانون تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف في عام 2016 -وهو القانون الذي صوت عليه وأقره نواب المجلس المنحل- حيث سيتم منح الجنسية الكويتية لمن سحبت جناسيهم بمرسوم تجنيس جديد، موضحاً ان العمل في القانون سينتهي في 31 ديسمبر الجاري. وعليه فإن الحكومة مطالبة بحسم الموضوع.
وعن مطالبات النواب بتعديل قانون الجنسية وضمان حق المواطنين قال المصدر: «النواب أمام معضلة اخرى متمثلة في إمكانية عدم تطبيق القانون الجديد – اذا أقر- على من سحبت منهم الجناسي قبل وقت العمل بالقانون، وبذلك سيخرج المتضررون الاساسيون من القانون، مبيناً أن البعض اختار اللجوء للقضاء والآخر وافق على تسوية تضمن إعادة جميع حقوقه التي سقطت عنه بعد سحب الجنسية.
وأنهى المصدر حديثه بالقول: «عمل النواب في الفترة الماضية على تسوية موضوع سحب الجناسي للوصول الى حل توافقي يضمن إرجاع حقوق المواطنين وضمان عدم التعرض لهم مجدداً ولكن يبقى الخيار للمتضررين أنفسهم».
وفي السياق نفسه، طالب النائب د. محمد الحويلة مجلس الوزراء «ببحث ملف الجنسية في جلسته غداً وإعادة الحق لكل المتضررين ورفع الظلم عنهم خصوصًا أسرة البرغش». وبين الحويلة أن على مجلس الوزراء بحث هذا الملف وأن يكون لديه تصور واضح لمعالجته، معتبراً ذلك صفحة جديدة عنوانها التعاون، قائلاً: «كلنا ثقة بقدرة رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على نزع فتيل هذه الأزمة».
أضف تعليق