حذّر رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية عمار العجمي، من توجه الحكومة لخصخصة عدد من القطاعات النفطية الحيوية في مخالفة صريحة لمواد الدستور والقانون ٣٧ لسنة٢٠١٠ وتحديدا المادة ٤ منه والتي تنص على استثناء منشات انتاج النفط والغاز والمصافي من الخصخصه وحظر بيعها .
وناشد العجمي في تصريح صحافي نواب الامه بتحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن الدستور و التصدي لاي توجه حكومي بخصخصة اي منشأة تابعة للقطاع النفطي وهو ما يعد كارثة ومخالفة صريحة لقانون صادر من مجلس الامه كما هو حال قانون ٣٧ لسنة ٢٠١٠ .
وشدد على ان القطاع النفطي وشركاته المتعددة والمصافي هي مصادر دخل الكويت الاول ولا يجوز التفريط في اي منها تحت اي ذريعة بل يجب تطويرها وتنمية مواردها .
وجدد العجمي التاكيد على ان اي مخالفة لهذا القانون يعيدنا للمربع الأول والذي كان احد اسباب اضراب عمال القطاع النفطي في بداية العام وهو مالا نتمناه .
وكشف العجمي ان هناك اجتماعات عقدت بين مسؤولين في القطاع النفطي لتحديد بعض المصانع القائمة على مستوى القطاع لطرحها للخصخصة بل بالفعل تم عمل دراسة جدوى متكاملة للبدء في خصخصتها .
وشدد على ان نقابة عمال شركة البترول الوطنية ترفض وبشدة اي مخالفة للقانون المذكور وتشدد على الالتزام بما جاء فيه وتحديدا بالمادة الرابعة منه .
وطالب العجمي بفتح الباب لتكويت الوظائف في القطاع النفطي وفتح آفاق التوظيف امام الشباب الكويتي من حملة الثانوية في الشركات النفطية وتنمية قدراتهم عن طريق معاهد التدريب البترولي _كما كان معمولا به في السابق لما لهذا المطلب من دور رئيسي في سد الشواغر الوظيفية في القطاع النفطي والذي بعد ذريعة اما للخصخصة او الاستعانة بالعمالة الاجنبية .
وذكر العجمي ان الدولة صرفت ملايين الدنانير على برامج التكويت في السنوات الماضية ومع الاسف يتم اليوم نسف ما تحملته الدولة بتدريب الكوادر الوطنية عبر خصخصه القطاع النفطي والاستعانه بالعماله الاجنبية .
وختم العجمي تصريحاته بالتأكيد علي ان عمال القطاع النفطي وفِي القلب منهم عمال شركة البترول الوطنية سيدافعون عن قطاعهم بكل قوة وسيتصدون للخصخصة وبيع القطاع لمجموعة من التجار او مقاولي العمالة الوافدة لان القطاع النفطي ملك لابناء هذا الشعب ويجب تنميته وتطويره كأفضل القطاعات علي مستوى العالم لتحقيق اعلى معدلات الانتاج .
يشبهك
@Nasser_thwini