احتج ديوان المحاسبة على صرف دعم العمالة الوطنية ل 274 من العاملين في الخطوط الكويتية من الطيارين والمهندسين والاداريين بلغت 2.561.731 دينارا خلال السنة المالية 2015 /2016 بالمخالفة للمادة 3 من قانون 19 /2000 بشأن دعم العمالة الوطنية.
وكذلك رفض صرف دعم العمالة لعاملين في السفارات الاجنبية وعاملين لدى جمعيات النفع العام رغم عدم ورودهم ضمن الفئات المستحقة للصرف بالقرارات بالاضافة الى وجود حالات تتقاضى دعم العمالة الوطنية على رغم تقاضيها رواتب من جهات العمل الحكومية مطالبا باسترداد المبالغ من هؤلاء.
وسجل الديوان ملاحظة بشأن موظفي الدولة وايفادهم الى بعثات دراسية رغم تجاوز اعمارهم الحد المسموح به لاحكام لائحة البعثات والاجازات الدراسية لموظفي الدولة.
وطلب الديوان في تقريره بخصوص الحساب الختامي لديوان الخدمة ضرورة احكام الرقابة على صرف العلاوات الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص المستفيدين من قانون دعم العمالة مع اخذ العوامل المؤثرة في تقدير قيمة الايرادات المتوقع تحصيلها لتلافي الفارق الكبير بين المقدر والمحصل الفعلي.
بدا الشغل علي الكويتية
شمو ريحة طيارات جديدة
بتاع الباصات يفكر صح
تحت حكومة خوافه
حقيقة
موظفين الكويتيه مساكين مظلومين