قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إنه يعتزم حل مؤسسته الخيرية التي خضعت لتحقيق المدعي العام في نيويورك.
ولم يقدم ترمب جدولا زمنيا لحل المؤسسة، لكنه قال في بيان إنه أراد أن «يتجنب حتى ظهور أي تضارب مع دوره كرئيس». وكلف محاميه باتخاذ الخطوات اللازمة لحل المؤسسة.
وأضاف ترمب إنه «فخور جدا» بالأموال التي جمعتها مؤسسته، وقال إنها عملت «بشكل أساسي بدون أي تكاليف لعقود».
وتابع «لكن لأني سأكرس كثيرا من الوقت والطاقة للرئاسة ولحل الكثير من المشكلات التي تواجه بلادنا والعالم… لا أريد أن يرتبط العمل الجيد بتضارب محتمل في المصالح».
وقبل أقل من أربعة أسابيع على تنصيبه في 20 يناير يتعرض قطب العقارات في نيويورك لضغوط متزايدة للحد من تضارب المصالح المحتمل بدءا من أعماله التجارية العالمية الهائلة ووصولا إلى أعمال عائلته الخيرية.
وقال ترمب هذا الأسبوع إن ابنه إريك سيتوقف عن جمع الأموال لمؤسسته بسبب مخاوف من أن المانحين ربما ينظر إليهم على أنهم يشترون الوصول إلى عائلة ترمب.
وقبل فوز ترامب المفاجئ في انتخابات الثامن من نوفمبر أمر المدعي العام في نيويورك إريك شنايدرمان في أكتوبر اشتري مؤسسة ترمب بالتوقف عن جمع التبرعات، قائلا: إن المؤسسة انتهكت قانون الولاية الذي يلزم المؤسسات الخيرية التي تجمع تبرعات خارجية بالتسجيل في مكتب تابع للولاية.
جاء أمر شنايدرمان بعد سلسلة تقارير في صحيفة «واشنطن بوست» تشير إلى مخالفات ارتكبتها المؤسسة بما في ذلك استخدام أموالها في حل نزاعات قانونية لشركات ترامب.
وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام أمس إن ترمب لا يمكنه إغلاق المؤسسة مع استمرار التحقيق.
وأضافت المتحدثة ايمي سبيتالنيك «لا تزال مؤسسة ترمب تخضع للتحقيق من قبل هذا المكتب ولا يمكن حلها قانونيا لحين استكمال التحقيق.»
وتابعت إنها لن تعلق على التوقيت المتوقع لاستكمال التحقيق.
أضف تعليق