أكد النائب السابق عبداللطيف العميري أن السيناريو المتوقع في موضوع الجناسي بأن لجنة الداخلية والدفاع الموالية للحكومة سوف تماطل في قوانين الجنسية ثم تطلب تأجيل ثم يقوم رئيس اللجنة أثناء الجلسة ويطلب إرجاع القانون للجنة لمزيد من المماطلة ثم يعرض واذا تمت الموافقة تنتظر الحكومة شهر وقبل انقضاء المدة ترجع القانون ثم تكون العطلة الصيفية للمجلس.
وأضاف العميري أنه ومع بداية دور الانعقاد يُقر ، وقد يحل المجلس قبل إصدار القانون!!
وشدد العميري بأن موضوع الجنسية علاجه استخدام سلاح الرقابة الفوري باستجواب رئيس الوزراء.
ملف مثل هذا حساس التصعيد لا يجدي نفع