للأمانة كدت أن أفقد الأمل في أن يكون مجلس الأمة الحالي مجلس أزمات جديدة للحفاظ على حريات الشعب، وكانت غلطتي أني تفاءلت به، واليوم أسحب تفاؤلي هذا جملة وتفصيلا!
إعادة ملف لجنة الظواهر السلبية إلى طاولة المجلس تشعرك أن الكويت لا تمر بأزمات حقيقية، لدرجة أن مشكلة الجنس الثالث والمخدرات تعتبر من أولويات السلطات التشريعية والتنفيذية واتفاق وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها الذي أكد أن الكويت أصبحت منبعا للمخدرات، وهذه اللجنة ستكون سببا في ردع هذا التعاطي!
أثبتت كل التجارب في الحياة أن الكبت يزيد من الانحراف، وما يجري في الكويت من تقليص للحريات يعتبر مهزلة حقيقية بدءا من حرية الرأي إلى الحرية الشخصية، باعتبار ما تقوم به من ممارسات ضارة هي قضية تعتبر أولوية للدولة.
الدولة وممثلو الشعب يريدون أن يبسطوا أياديهم على من يعانون اضطراب الهوية الجنسية، لكنهم لا يفكرون جديا في محاربة الفساد والرشوة المتفشية في الدوائر الحكومية.
ممثلو الدولة يجدون في من يعبد الشيطان مصيبة كبيرة تستحق إنشاء لجنة، ولكن في من يسبب الإرهاب ويقتل ويفجر لا يملكون سوى الدعوة له بالهداية، رغم أن جميع الأحداث في العالم تؤكد أن الإرهاب منبعه المتشددون دينيا، وأن عبدة الشيطان لم يتسببوا في أي عمليات إرهابية، ولله الحق في محاسبتهم طالما أنهم لم يزهقوا أرواحا. لجنة الظواهر السلبية هي لجنة التحكم بالخيارات الشخصية، أو هكذا يجب أن تُسمى، لنأخذ العبرة من الدولة التي لم تمنع المخدرات والمسكرات، فعلى سبيل المثال هولندا التي كانت مقصدا للعرب أكثر من الأجانب بسبب السماح بتدخين الحشيش وبيعه بشكل شرعي، أغلقت 19 سجنا سنة 2013 بسبب تراجع معدل الجريمة في البلد، وفي 2016 ستغلق هولندا خمسة سجون جديدة! ولكن ماذا حدث في الكويت والسعودية اللتين تمنعان المخدرات والمسكرات؟ إليكم الإحصائية سنة 2012: الكويت تشهد يوميا عملية قبض على أربعة متهمين، ويتم تسجيل 3 قضايا، ويوميا يتم ضبط كيلو غرام واحد من الحشيش على الأقل، فضلا عن 4 آلاف حبة مخدرة.
وفي السعودية في عام 2013 أعلن مدير مكافحة المخدرات اللواء عبدالله الجميل ارتفاع نسبة ترويج المخدرات في السعودية إلى 1000%، بعد أن أعلنت السعودية قبل ذلك ارتفاع نسبة الإدمان إلى 300%، أما حالياً ووفق أرقام غير رسمية فإن 200 ألف سعودي يتعاطون المخدرات.
وأكد الكثير من مدمني المخدرات أن سبب توجههم للمخدرات هو عدم توافر الكحول وغلاء أسعارها، مما يجعلهم يقومون بتصنيع مخدراتهم ومسكراتهم التي تتم عبر أسوأ المواد، والتي تؤدي إلى الهلوسة التي سببت ازديادا مطردا للجريمة.
إن فعّلت هذه اللجنة سلطتها فسيزيد الإدمان، وسيشعر الشعب بالاختناق وسيقوم بتصنيع مخدراته ومسكراته المحلية بأسوأ الطرق، فالكبت يولد الانحراف والعكس صحيح، والحرية تعلمك المسؤولية، ومنا إلى النواب والحكومة: إلى متى ستناقشون قضايا ثانوية وتتركون القضايا المهمة التي يعانيها المواطن، من أزمة إسكان وبطالة وبيروقراطية وسرقة للمال العام وتحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي؟!
قفلة:
الخيبة بالنواب الليبراليين والنواب الشباب تتجدد مع كل أسف، كل من وافق على هذه اللجنة أودع حرياتنا المقلصة أساسا للمقصلة.
أضف تعليق