من توصيات ورشة عمل "المحامين":
بسط يد القضاء على جميع القضايا السيادية وولايته على “الإدارية”

خلصت ورشة العمل التي اقامها مركز حقوق الانسان في جمعية المحامين الكويتية يوم أمس إلى عدد من التوصيات من أبرزها بسط يد القضاء على جميع القضايا السيادية واعطاء المرأة جميع حقوقها المدنية ، إضافة إلى وضع ضمانات للمتهم وحصانة المحامين، وولاية القضاء على كافة القرارات الادارية، إضافة إلى حقوق الطفل.

وقد حاور بالندوة التي أقيمت لمناقشة تقرير دولة الكويت المقدم إلى لجنة حقوق الانسان في الجامعة العربية  وأدارها كل من د.غانم النجار ، المحامي ابراهيم الاثري ،د . فاطمة العياد ، المحامي جاسر الجدعي ، د. هشام الصالح  والمحامي محمد خريبط .

بداية اكد د. غانم النجار ،ان الجامعة العربية من فترة قريبة لم تكن تعترف بشيء اسمه حقوق الانسان لكن في السنوات الاخيرة حصل تطور إيجابي ، الا أن هذه النتائج بطيئة ، وهذه التطورات في المرحلة المقبلة تحتاج كثيرا من العمل الدؤوب ، وتعتبر ورش العمل التي نقوم بها الآن هي الرافد التي من خلاله نقوم بتطوير عملية حقوق الانسان ، خاصة وضع حقوق الانسان على المنظومة العربية لا يبشر بالخير ، والمحاولات مثل هذا النوع لا بد ان نشجعها ونقف معها وهذا التقرير التي تقدمه دولة الكويت للجامعة العربية في مسألة حقوق الانسان ، والسبب الرئيسي لعقد هذا اللقاء لمناقشة هذا التقرير .

واضاف ان بداية مراجعة الدورية الشاملة في الأمم المتحدة يكشف ان الاداء الحكومي الكويتي في مسألة حقوق الانسان دون المستوى ، إلا انه في الدورة الثانية تحسن كثيرا ، خاصة ان موضوع حقوق الانسان اصبح ثقافة ، لكن ما نراه في الاوطان العربية امر مختلف ، وهناك العديد من الامثلة التي تحصل في بعض الدول العربية عند تعرض اي من هذه الدول لمشكلة فتجد ان هناك من يتعاطف معها ، لكن اذا حصلت في مكان اخر  والضحايا ليسوا من جماعتك فإنك تتصرف بطريقة أخرى ، وهذا هو المحك الذي على اثره الانسان يقيم نفسه في مسألة حقوق الانسان.

وتابع الذي يقرأ التقرير سيكتشف انه هناك مثالب كثيرة ونواقص  واريد ان القي الضوء على قانون البصمة الوراثية الذي صدر مؤخرا والذي ماكان يجب أن يصدر بالاساس بهذا االشكل ولا يزال اليوم يطبق على المتشبه بهم وهذا لا يجوز ، ونتمنى الغاؤه ، مؤكدا ان هناك العديد من القضايا الخاصة بحقوق الانسان لعل ابرزها قضية البدون التي تعتبر جرحا مفتوحا ومشكلة دون حل ، إضافة لإعادة النظر في قانون سن الحدث .

بينما قال المحامي ابراهيم الاثري حينما اطلعت على هذا التقرير وجدت انه لا يخرج عن ما جاء به الدستور الكويتي ، وان كان فيه بعض المبالغات والتجميلات غير المبرره والتي تعطي صورة وردية عن حقوق الانسان في دولة الكويت ، خاصة ان هناك تعديلات كثيرة على قانون العمل والتي كانت تنصب لصالح الوافد بدولة الكويت على حساب المواطن الكويتي ، ونجد هذا الامر يحتاج إلى بعض التعديلات حتى نكون عادلين من بين الفئتين.

وتساءل الاثري هل حقوق المواطن الكويتي فيما يتعلق بحريته الشخصية هي حرية مطلقة ؟ مؤكدا ان الحرية هذه كاملة لكنها مقيدة بسبب بعض القوانين.

وتحدث الاثري ايضا عن بعض الممارسات الخاطئة التي تقام اليوم بخصوص المحاكمات وتنظيمها ، إضافة لبعض الممارسات غير القانونية التي تمارس بحق المتهمين وبالتحديد مسألة الحبس قبل اطلاق الاحكام النهائية .

في حين كان حديث الدكتورة فاطمة عياد مختلف بعض الشيء حين ركزت على المرأة فقط ، متسائلة هل يشمل المرأة تعريف الانسان ؟ واذا كان متفقين ان التعريف يشمل المرأة فلابد من تطبيق القوانين التي تطبق على الرجال مثلها على النساء.

وتابعت نحن لا ننكر ان وضع النساء الحالي افضل مما كانت عليه بالسابق لكن ليس بالوضع الذي نتمناه ، وما يزال هناك كثير من الغبن وكثير من الظلم ، خاصة ان هناك الكثير يقول ان وضع المرأة في الكويت تحسد عليه ، مقارنة في النساء في الدول العربية الاخرى ، ولكن لا ننسى ان مستوى طموح الانسان يتحدد في مستوى الناس الذين يعيشون حوله ، وبما اننا نعيش في دولة لديها قدرة على التعامل مع حقوق الانسان فمن حق المرأة ان تتسع دائرة طموحاتها.

وزادت ان هناك بعض القوانين التي شرعت للمرأة لكنها لم تطبق بشكل صحيح او انها لم تكن ملائمة للمرأة ومدللة بمثال قانون حق المرأة الكويتية المتزوجة بغير الكويتي بأخذ قرض قيمته 70 ألف ، الامر الذي لا يتناسب مع اسعار العقار في البلاد ، وهو قانون متعب ، ناهيك عن بعض القوانين الاخرى التي لم تأخذ المرأة الكويتية حقها كاملا فيها ، وهناك عدة تمييزات والتي اطلقت عليها المرأة ضد المرأة خاصة في قضية جنسية الزوج ، ناهيك على ان هناك قانونا مهما لا يتم تطبيقه في تمرير جنسية المرأة لابنائها خاصة ان هناك العديد من دول العالم تطبق هذا القانون.

فيما قال المحامي جاسر الجدعي ان حقوق المحامي بفترة السبعينات والثمانينات افضل بكثير من الفترة الحالية ، خاصة ان الفترة الحالية كانت هناك تجاوزات خطيرة وكبيرة على المحامي ، حيث تعرضنا لكثير من الانتهاكات وانا اعني ما اقصد جيدا ، وكوننا كمحامين نعني بحقوق الانسان وندافع عنها ، فما بالك بأننا كمحامين ندافع هذه الحقوق ونتعرض إلى السجن والتهديد وغيرها من الممارسات الدخيلة والازدراء.

وزاد انا اشعر بالاسى على الكويت في الحال الذي وصلنا عليه كمحامين ، اننا لدينا محامين يدخلون اقسام الشرطة كمدافعين عن المتهمين ، لكن نتفاجئ انهم يصبحون متهمين بعد ذلك ، حيث اصبح الآن رجل الامن لا يحترم المحامي ، وهذا الامر دفعنا ان نطلب من جمعية المحامين قانون لحماية المحامين.

بينما تناول الدكتور هشام الصالح جانب اخر من بعض الحقوق وبالذات قضية الجنسية ومسألة سحبها التي حصلت مؤخرا ، خاصة ان الدستور الكويتي يكفل هذا الحق ويمنع منعا باتا اسقاطها الا في حدود القانون ، وان هذه المسألة في الوقت الحالي اصبحت تخرج عن ولاية القضاء ، ويمنع على القضاء النظر في سحب واسقاط الجنسية ، خاصة ان هناك العديد من القوانين التي تنسف نص المادة 27 في الدستور ،

وتابع ان التقرير لم يأت بما هو تجديد وتبقى حبرا على ورق اذا لم نجد له تطبيق على ارض الواقع ، ولدينا مشكلتان الاولى في التطبيق والثانية في القوانين ، خاصة ان قضية سحب الجنسية مورست سياسيا ، والواقع مختلف بتاتا عن تطبيق المادة التي تم ذكرها مسبقا ، ولا نعلم اين يذهب من يتعرض لسحب جنسيته ، خاصة ان المنطق يقول انه لا بد من الذهاب للقضاء ، وهناك مواد بالدستور تؤكد أن حق التقاضي مكفول ، ومسألة سحب واسقاط الجنسية امر سيادي فهذا الكلام غير صحيح بتاتا ، وهذه قرارات ادارية.

وتحدث المحامي محمد خريبط عن استقلالية القضاء واطلاق جناحي القضاء ، اضافة إلى طريقة التقاضي والعملية التي تحتاج إلى نسف بالكامل ، وهناك العديد من الملاحظات على السجون بانها غير مؤهلة ، وليس لديها قدر استعيابية خاصة مع تضخم أعداد المساجين.