‏البابطين: الشركات الحكومية بيعت بأقل من سعرها ‏ ‏

قال مقرر لجنة حماية الأموال العامة عبدالوهاب البابطين إن لجنة الرياضة سيكون لها اجتماع مطول اليوم مع وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود لحسم رفع الإيقاف الرياضي، معربا عن أمله بأن يفرح الشعب الكويتي في 11 يناير برفع مؤقت للإيقاف على الأقل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه النائب الحميدي السبيعي، تقديمه حزمة اسئلة، لوزير شباب، تجاوزت العشرين سؤالا، كلها تتعلق بالشأن الرياضي وموقف الحكومة من الايقاف الرياضي، معربا عن أمله في ان يتلقى ردود على اسئلته من الوزير خلال المدة القانونية.

من ناحيته، دعا النائب د. وليد الطبطبائي، وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود إلى سرعة تنفيذ المتطلبات التي من شأنها رفع الإيقاف الرياضي.
وقال الطبطبائي: «اذا كان هناك أخطاء أو أشخاص لا يرغب فيهم الوزير فهناك جمعيات عمومية يستطيع الوزير أو هيئة الشباب والرياضة التعامل معها».
وتوعد الطبطبائي الوزير الحمود بالقول “إذا وزير الشباب ما لبى في تاريخ11 يوم 12 لازم يستقيل.. أو فالاستجواب”، مبينا أن الاستجواب سيدرج في جدول أعمال أولى جلسات المجلس بعد هذا التاريخ.
من ناحية أخرى، كشف النائب البابطين أن لجنة حماية الأموال ناقشت موضوع وقود “شل”، وقررت مراسلة الوزير المختص لمتابعة محتوى كتاب الاحالة للنيابة، كما وافقت اللجنة على احالة موضوع صرف تعويضات من قبل هيئة الزراعة الى بعض شركات ومزارع الدواجن بزياده بمبلغ ١.٢٣٠.٧٦٨ مليون دينار الى النيابة العامة لمحاسبة المسؤولين عن عدم تحصيل المبلغ المصروف.

واشار البابطين في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس الى ان اللجنة ناقشت ثلاثة قضايا تتعلق بالهيئة العامة للاستثمار وهي بيع شركة المنتجات الزراعية وبيع شركة تعليم قيادة السيارات وبيع الشركات التي تملك الدولة فيها 50 بالمئة، مبينا ان اللجنة توصلت الى ان سعر بيع هذه الشركات لا يعكس الواقع، فلم يوضع بعين الاعتبار القيمة الفعلية للاراضي المملوكة للدولة وقيمة الاسم التجاري وامكانية تغيير النشاط وغيرها من الامور، وتم الاتفاق باجماع الاعضاء الذين حضروا الاجتماع على اعادة صياغة التقرير وتغييره بشكل جذري.

وذكر انه تم الاتفاق على تكثيف اجتماعات اللجنة نظرا لكثرة الموضوعات التي تبحث حاليا، والاتفاق على عقد اجتماع غدًا المقبل لمناقشة العديد من القضايا التي ستطلب اللجنة من المجلس احالتها مرة اخرى اليها، داعيا زملاءه النواب الى الموافقة على طلبات اللجنة لأن هذه التقارير لم تنجز بسبب حل المجلس السابق، وينبغي إعادتها الى اللجنة لاصدار تقريرها النهائي بشأنها.
وأضاف سنتقدم بالطلب مرة اخرى ونرجو من الزملاء الموافقة عليه، مؤكدا في الوقت ذاته ان اللجنة قررت دعوة المعنيين في مؤسسة الموانئ الكويتية الاثنين المقبل لمناقشتهم في الشبهات المالية والادارية في موضوع الشراكة في شركة كي جي ال، لافتا الى ان اللجنة بانتظار احالة رسمية لطلب تكليفها بالتحقيق في قضية الحيازات الزراعية والأمور الحاصلة في هيئة مكافحة الفساد حتى تباشر التحقيق.