أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن «ضريبتي الـ10 في المئة والقيمة المضافة من الضرائب المقترحة، ولن يتم التطرق إليهما في المدى القصير أو المتوسط رغم أنهما ضمن خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي».
وقال الصالح، في تصريح على هامش اجتماع الفريق الوزاري مع مسؤولي جمعية المحاسبين والمراجعين أمس لمناقشة رؤى الجمعية حول إجراءات وثيقة الإصلاح الاقتصادي، إن «الحديث عن تأجيل الضريبتين ليس محل نقاش حالياً، إذ لم يتم تشريعهما بقوانين بعد، وقد تكون هناك اتفاقيات مع دول المنطقة بشأنهما».
وأضاف أن الحكومة الجديدة ارتأت ضرورة العمل مع جمعيات النفع العام وممثلي المجتمع المدني؛ لمعرفة تطلعاتهم في المرحلة المقبلة بشأن الإصلاح الاقتصادي.
أضف تعليق