وجه النائب صالح الفضالة، 3 أسئلة برلمانية إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان حول صندوق المشروعات الصغيرة إضافة الى اقتراح برغبة لإطلاق إسم وزير التجارة الأسبق المرحوم هشام العتيبي، على أحد الشوارع الرئيسية في الكويت.
وقال في مقدمة سؤاله الأول إن الكويت قامت بإصدار قانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة « 98 / 2013 »، والمعني بتمويل ودعم ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وطلب النائب تزويده بكشف يشمل جميع موظفي الصندوق ببيان «الاسم الأول للموظف وآخر 4 أرقام مدنية والمسمى الوظيفي والإدارة أو القطاع أو القسم» مع بيان مؤهلاتهم العلمية وتاريخ التعيين والدرجة الوظيفية وخبراتهم العملية «عدد سنوات الخبرة السابقة إن وجدت».
وكشف آخر يشمل جميع موظفين المستقيلين من الصندوق «ببيان الاسم الأول للموظف وآخر 4 أرقام مدنية والمسمى الوظيفي والإدارة أو القطاع أو القسم الذي كان يعمل فيه» مع بيان مؤهلاتهم العلمية وتاريخ التعيين والدرجة الوظيفية وتاريخ الاستقالة مع نسخة من تقرير أو محضر مقابلة الموظف المستقيل الذي يبين فيه أسباب الاستقالة.
وسأل عن المؤهلات العلمية والخبرة السابقة للإدارة التنفيذية لكل من «رئيس الصندوق والرئيس التنفيذي والمدراء التنفيذين»، والوصف الوظيفي والصلاحيات المعتمدة «الإدارية والمالية» لكل منهم كما يرجى تزويدنا بمحاضر مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه التي تخص قرار تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية المشار إليهم والرئيس التنفيذي وأيضاً المحاضر والقرارات التي تحدد الصلاحيات المعتمدة «الإدارية والمالية».
وجاء في مقدمة سؤاله الثاني أن تصريحا صحافيا عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وسائل الإعلام بتاريخ 21 ديسمبر 2016 نص جزء منه على التالي:
«استعرض المدير التنفيذي للقطاع الفني في الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشاري المحمود للمراحل التي تلت مرحلة التأسيس وبدء النشاط التشغيلي، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة وافق على تمويل 115 مشروعا خلال 8 أشهر، وقد حققت هذه المشاريع إيرادات إجمالية تفوق الـ 11.8 مليون دينار من المتوقع أن توفر 280 فرصة عمل جديدة للكويتيين».
وطلب النائب الفضالة تزويده ببيان تفصيلي عن الـ 115 مشروعا التي وافق الصندوق على تمويلها والتي تم قبولها ببرنامج الصندوق التمويلي مع اسماء المبادرين وقيمة التمويل ونسبته ونوع التمويل بالمشاركة أو الاقتراض لكل مشروع على حدة والمبالغ التي تم تسليمها للمبادرين، وتوضيح تفصيل الإيرادات التي بلغت 11.8 مليون دينار لكل مشروع على حدة، و خطة الصندوق لمساندة الشركات لتوفير 280 فرصة عمل جديدة للمواطنين، وعدد الفرص الوظيفية التي تم توفيرها للمشاريع منذ تأسيس الصندوق حتى تاريخ ورود السؤال.
وطلب كذلك إفادته بكشف تفصيلي يبين أسماء الـ 115 مشروعا مع توضيح اسم الجهة أو الشركة الخارجية التي قامت بدراسة جدوى المشروع، وهل تم تقييم أو دراسة المشاريع داخلياً من قبل إدارة الصندوق؟ ومن هم الأشخاص المسؤولون عن تقييم دراسة المشروع، وما خبراتهم العلمية والعملية، وما هو الإجراء الداخلي لمساعدة المبادرين في إجراءات مشاريعهم؟
وسأل الفضالة عن عدد المشاريع التي تم رفضها مع ذكر أسباب ومبررات الرفض، وتوفيرنسخة من الكتاب أو الخطاب المرسل للمبادر يبين فيه سبب الرفض.
كما طلب محضر مجلس الادارة او القرار في تشكيل لجنة التظلمات مع اسماء أعضاء اللجنة وخبرتهم وعدد المرات التي اجتمعت فيها اللجنة وعدد المشاريع التي تم النظر بها مع اسماء المبادرين منذ تأسيس الصندوق وحتى تاريخ 31/12/2016.
واستفسر النائب الفضالة عما إذا كان قد تم تمويل مشروع بالمخالفة للقانون حيث نص قانون 98/2013 انه لا يجوز تمويل مشروع تتجاوز تكلفة تأسيسه عن 500 ألف دينار.
وطلب النائب الفضالة في سؤاله الثالث معرفة إستراتيجية الصندوق في التعامل مع القطاع الخاص الكويتي، وآلية إختيار الشركات التي يتعامل معها الصندوق في التدريب والاحتضان، ومدى التعاون مع القطاع الخاص الكويتي كمستشار لتقييم المشاريع واستفادة الصندوق من الخبرات المتوافرة فيه مع تزويده بما يثبت ذلك كأمثلة للتعاون مع القطاع الخاص.
وطلب أيضا تزويده بنسخة من عقد الصندوق مع شركة كوفمن للتدريب وكافة تجديداته أو تعديلاته ومحضر اجتماع مجلس الإدارة الذي أقر التعاقد مع شركة كوفمن، والإجراءات الداخلية للصندوق التي تنظم مثل هذا التعاقد، وتوفير بجميع المراسلات الرسمية والإلكترونية بين الصندوق وشركة كوفمن، وهل هناك وكيل كويتي للشركة في الكويت؟ إذا كانت الإجابة بنعم فهل قابل أو اجتمع الصندوق مع الوكيل الكويتي؟ مع توفير أسماء الأشخاص الممثلين عن الصندوق ممن قابلوا الوكيل الكويتي ومسمياتهم الوظيفية، وتزويده بنسخة من محضر الاجتماع أو الاجتماعات مع الوكيل الكويتي وتاريخ الاجتماع ومدته.
وسأل النائب الفضالة عن أسباب عدم توقيع الصندوق مع الوكيل الكويتي مع تزويده بجميع المراسلات الرسمية والإلكترونية بين الصندوق والوكيل الكويتي.
وحول حاضنات الأعمال طلب الفضالة نص عقد الصندوق مع الشركات المعنية بإدارة حاضنات الأعمال ومواقع هذه الحاضنات وعقود الإيجار وتفاصيل الدعم المقدم من الصندوق لها ونسخة من قرار ومحاضر اجتماعات اللجنة أو مجلس الإدارة الذي اختار فيها تلك الجهات وهل طرح الصندوق هذا الأمر لشركات القطاع الخاص الكويتي؟ وفي حالة عدم تعاون الصندوق مع القطاع الخاص أو طرح هذا الأمر، ما أسباب عدم التعاون مع القطاع الخاص الكويتي؟
كما طلب كشفا مفصلا يبين الشركات في القطاع الخاص الكويتي التي تقدمت لاعتمادها بالتدريب أو الاحتضان وتاريخ التقديم ومحضر اللجنة أو مجلس الإدارة الذي قبل أو رفض تلك الشركات مع بيان الاسباب، وهل قام الصندوق بالرد على الشركات المرفوضة رسمياً؟
وتقدم النائب الفضالة أيضا باقتراح برغبة بإطلاق اسم وزير التجارة الأسبق هشام العتيبي على أحد الشوارع الرئيسية وقال في مقدمته: إنه نظراً للإسهامات التي قدمها المغفور له بإذن الله تعالى هشام سليمان محمد العتيبي في بناء الاقتصاد الكويتي، حيث إنه تقلد العديد من المناصب وعمل وزيراً للتجارة والصناعة وعمل مديرا عاما لسوق الكويت للأوراق المالية «البورصة»، وبعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة دولة الكويت. فإنه يقترح تسمية أحد الشوارع الرئيسية في دولة الكويت باسم المغفور له هشام سليمان محمد العتيبي.
أضف تعليق