نقابة “الجمارك”: السيف مجرد كبش فداء لاغلاق ملف الحاويات.. الثغرة موجودة في “الموانئ”

أكد عضو مجلس إدارة نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك وعضو المجلس التنفيذي باتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومى مرزوق عبد الله المنحوف، أن إحالة مدير عام الإدارة العامة للجمارك خالد السيف إلى التقاعد ليس الحل المنطقي والمعقول لازمة اختفاء الحاويات – لان تلك الإحالة قد قدمت مدير الإدارة العامة للجمارك كبش فداء لإغلاق الملف الخاص بهذه الجريمة التي أثارت الرأي العام وكافة الجهات الرسمية والشعبية – وأنه من باب الإنصاف ووضع الأمور في نصابها الصحيح – فإنه يجب أن يعلم الجميع أن الحاويات التي اختفت لم تكن تقع تحت سيطرة الإدارة العامة للجمارك حيث أنها لم تكن في المنطقة الجمركية بل كانت في منطقة أخرى غير تابعة لها على أي وجه .

ولقد سبق أن أثارت الإدارة العامة للجمارك العديد من التحفظات وحذرت من مخاطر منظومة الإفراج عن الحاويات وخاطبت في هذا الشأن مجلس الوزراء بضرورة معالجة الثغرات القائمة والتي تشكل خرقا للسيطرة على الحاويات وأن من شأن استمرارها أن يؤدي إلى الخطر المحدق على الأمن الكويتي .

وأشار المنحوف إلى أن من يتحمل المسؤولية الأكبر في ذلك الحدث هي المؤسسة العامة للموانئ – لكون أن المنطقة الفاصلة بين الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ غير مؤمنة على الإطلاق وتشكل ثغرة خطيرة يمكن من خلالها تهريب الحاويات الواردة الى الكويت – وذلك لعدم وجود إحكام على حركة سيرها عقب الإفراج عنها من مؤسسة الموانئ – ولقد سبق التحذير من هذا الأمر عام 2014 بما مفاده بأن هذا الأمر سيكون له عواقب وخيمة – إلا أنه ومما يؤسف له – لم تتم الاستجابة لتلك التحذيرات .

وأكد المنحوف انه وانطلاقا مما سبق وما تم إيضاحه وبيانه – يتضح أن مدير عام الإدارة العامة للجمارك ليس المعني بالمحافظة على تأمين وضع هذه الحاويات لأنها لم تدخل نطاق ولاية وسيطرة الإدارة العامة للجمارك – وعليه فان إحالته للتقاعد بهذا الشكل يمثل تعديا صارخا على قواعد الإنصاف والعدالة – وأنه يجب في البداية أن يكون ذلك من خلال تحقيق شفاف يهدف الى إظهار الحقائق من أجل حلول واقعية تهدف في النهاية إلى معالجة الخلل الموجود والذي سبق التحذير منه كما سلف البيان لتحديد المخطئ ومن ثم محاسبته .

وطالب المنحوف بتشكيل لجنة محايدة من قبل مجلس الأمة للوقوف على الحقيقة التي من شأنها أن تظهر مواطن الخطأ والمسئولين عنه – أما أن يقف الأمر عند قصر المسؤولية على مدير عام الإدارة العامة للجمارك بمفرده – فهو أمر غير مقبول لأنه يحمل في طياته ظلما كبيرا ولا نرضى به إطلاقا – كما أن ذلك سوف يؤدي إلى طمس الحقائق وعدم إظهارها وهذا في حد ذاته يمثل تعديا على الحريات في المجتمع الكويتي ويشكل انحرافا عن المسار الصحيح لمعالجة الأخطاء – وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية وفي المستقبل إلى تكرار هذه الأخطاء ثم البحث عندئذ عن ضحية أخرى نحملها أخطاء المنظومة القائمة حاليا والتي لا تصلح إطلاقا إلى أن تكون آلية مناسبة لمعالجة الخلل الموجود.