طالبت نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء ديوان الخدمة المدنية إقرار بدلي الخطر والتلوث، لكافة العاملين في محطات القوى الكهربائية الذين يعملون تحت ضغوطات ومجال مغناطيسي عالي جداً وتلوث حقيقي ومواد كيميائية حارقة ومخزون نيتروجين يشكل خطر على حياة وسلامة العاملين في المحطات كلها.
وصرح السكرتير العام لنقابة الكهرباء والماء، نواف عدنان بويابس، أن «ديوان الخدمة المدنية أوقع ظلماً واجحافاً بحق عدد كبير من العاملين في محطات القوى، عندما أجاز بدلي الخطر والتلوث لتخصصات وأقسام معينة، دون أخرى رغم أن ظروف وطبيعة ومكان العمل هو ذاته».
وأشار السكرتير العام لنقابة الكهرباء والماء، إلى أن الوزارة قامت بمخطابة الديوان أكثر من مرة بتعميم بدلي الخطر والتلوث على العاملين في محطات القوى، وهو أيضا ما أشارت له وأكدت عليه خلاصة الدراسات التي انتهت إليها الجهات المعنية، كالهيئة العامة للبيئة كونها الجهة الحكومية المتخصصة بالكشف عن الملوثات والأخطار النابعة، من محطات القوى وغيرها، والتي أكدت في كتابها ودراساتها بأن العاملين يتعرضون لضوضاء عالية، ودرجة حرارة عالية ورطوبة شديدة وغيره من الأخطار والملوثات».
وأضاف بويابس أن «ما يقوم العاملون في محطات القوى، عمل جبار بستحقون عليه ما هو أكبر من البدلات التي طال انتظار إقرارها، رغم ضآلة قيمتها التي تتراوح مابين 30 و35 دينار، والتي لا تتناسب إطلاقا حتى في حال إقرارها، مع ما يقوم به العاملون ويتعرضون له من مخاطر العمل، والذي لايقل في أهميته وحيويته عما يقوم به زملاءهم في مصافي النفط مع فارق الراتب والمزايا، وهو ما يجعلنا نطالب الجهات المعنية بسرعة إنصاف العاملين في محطات القوى وإقرار ما يستحقونه من بدلات دون مماطلة».
@bof9laa خلهم ينزلون لنا مستحقات الاضافي بالاول