الفارس: قانون الجامعات لا يشمل”التطبيقي”.. وإعادة النظر في رسوم المدارس الخاصة

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس اليوم الاحد ان قانون الجامعات الحكومية يهدف إلى تنظيم الشؤون الادارية والمالية والهيكلية والعلمية لهذه الجامعات كل على حدة.

ووذكر الوزير الفارس في تصريح للصحفيين عقب حضوره اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية انه طلب من اعضاء (التعليمية) ابداء أرائهم بشأن مشروع القانون، مؤكدا سعي الحكومة لتحقيق المصلحة العامة في ما يتعلق بامكانية تحقيق رغبة القيادة السياسية بانشاء الجامعات في أسرع وقت ممكن.

وأضاف ان الغرض الرئيسي من انشاء الجامعات هو الوصول إلى الجامعة في اسرع وقت، مشيرا إلى انه اوعز الى مسؤولي جامعة الكويت اعداد مذكرة متكاملة حول المدة الزمنية التي سيستغرقها انشاء الجامعة والمدة الزمنية التي ستستغرقها انتقال جامعة الكويت إلى الموقع الجديد والطاقة الاستيعابية للجامعة وأعضاء هيئة التدريس الذين تحتاجهم الجامعة.

وأوضح ان القانون يختص بالجامعات الحكومية ومن ضمنها جامعة الكويت وجامعة صباح السالم في الشدادية وجامعة جابر الاحمد ولا يسري على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي لها قانون خاص ينظمها.

وبين الفارس ان قانون الجامعات الحكومية سيلغي جميع القوانين الخاصة بالجامعات الحكومية المذكورة ويسمج للحكومة بانشاء جامعات وفقا لمشروعات بقوانين وليس مراسيم وبالتالي يسري على جميع الجامعات الحكومية الموجودة وينظم التنظيم الإداري والمالي والهيكلي لهذه الجامعات كل على حدة.

وردا على سؤال حول تكرار مشكلة صعوبة الامتحانات قال انه اثناء جولته على عدد من المدارس اثناء تأدية الطلبة للاختبارات لاحظنا توتر العديد من الطلبة اثناء تأدية الاختبارات لذا اوعزت إلى مسؤولي وزارة التربية لاعادة النظر في وجود اخصائي اجتماعي أو نفسي خلال فترة الاختبارات لمساعدة الطلبة المتوترين نفسيا.

وقال في السياق ذاته ان هذا الامر يساعد الطلبة المتوترين في بعض الجزئيات الصعبة في الامتحان حتى يكون لنا نظرة نفسية للطالب.

وعن زيادة رسوم المدارس الخاصة بين الفارس ان وزير التربية والتعليم العالي السابق أصدر قرارا وزاريا في تحديد نسب الزيادة كل عام بحيث تكون 3 بالمئة للعام الدراسي السابق والحالي، مشيرا الى ان وزارة التربية تدرس اعادة النظر في الرسوم بحيث تحقق العدالة المنشودة تنظيم هذه العملية.

وعن مدى امكانية تقييم نظام (الكفايات) مع البنك الدولي اوضح الفارس ان الوزارة اعدت دراسة متكاملة حول تقييم تطبيق هذا النظام وليس تقييم المنهج الذي اعتمد ولا خلاف عليه لافتا الى ان الية التطبيق هي الجزئية التي تحتاج الى اعادة تقييم دوري لها فهناك اجتماعات للجنة التسيير وهي اللجنة المختصة بادارة هذا الموضوع للاطلاع على كافة تفاصيله.